أجرت لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة السعودية مزاداً علنياً أمس لبيع مخطط «الأرجوان السكني» الواقع شمال مدينة الرياض. وشهد المزاد العلني حضوراً كثيفاً من الباحثين عن شراء الأراضي بغرض تملّك السكن، ومن بعض المستثمرين في القطاع العقاري الباحثين عن تحقيق الأرباح، إلا أن بعض الحضور بدأوا الخروج من قاعة المزاد عقب بيع ثالث قطعة أرض بسعر 2730 ريالاً للمتر، وسط تأكيداتهم أن السعر مبالغ فيه، جاء ذلك بعد أن تم بيع القطعة الأولى بسعر 2630 ريالاً. وواصل المزاد العلني عملياته بحثاً عن بيع جميع قطع الأراضي البالغ عددها 148 قطعة، وسط نجاح واضح من وزارة التجارة والصناعة في عملية الإشراف والتنظيم والإدارة، وهو الأمر الذي قاد إلى بيع جميع قطع الأراضي المعروضة. وكانت الشركة المسوّقة للمخطط الذي تراوح مساحات القطع فيه بين 378 و3850 متراً مربعاً، دعت جميع الشخصيات العقارية والمهتمين بالاستثمار لحضور المزاد، فيما اشترطت أمانة اللجنة على المشتري دفع 90 في المئة من قيمة الأرض عند رسو المزاد عليه بشيك باسم لجنة المساهمات العقارية، إضافة إلى شيك بمبلغ 2.5 في المئة باسم الشركة المسوّقة قيمة السعي. من جهة أخرى، أكدت الوزارة عدم نظامية قيام بعض المحال التجارية بإلزام المستهلك ببطاقات استبدال عند استرجاع بعض السلع من دون رد قيمة البضاعة المسترجعة، واستخدام هذه البطاقات للشراء من المتجر أو المتاجر الأخرى التي تشترك معها. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني أمس: «إن مثل هذه البطاقات يجب أن تحافظ على حقوق المستهلك، وهي خاضعة لتنظيمات مؤسسة النقد العربي السعودي التي تستوجب صدورها من مصارف مرخصة، تحافظ على حقوق الطرفين». وطالبت الوزارة جميع المحال التجارية التي أصدرت مثل هذه البطاقات غير المرخصة برد مبالغها المالية إلى العملاء، والتوقف عن إصدارها حتى الحصول على الرخص النظامية لها، داعيةً عموم المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ الوزارة عن المحال التي تقوم بإصدار مثل هذه البطاقات، لتتولى الوزارة استكمال الإجراءات النظامية في شأنها، وذلك من طريق مركز بلاغات المستهلك.
