قال محام عماني أمس إن محكمة استئناف عمانية أفرجت بكفالة عن ثمانية من بين 11 متظاهراً محتجزاً، وذلك على ذمة إعادة محاكمتهم التي أمرت بها المحكمة العليا بعد أن أضربوا عن الطعام احتجاجاً على سجنهم. وسجن الناشطون الذين دينوا بتشكيل تجمع غير مصرح به في العام الماضي في حملة أمنية بعد قيام احتجاجات في البلاد بوحي من انتفاضات في دول عربية أخرى. وحكم على كل منهم بالسجن 18 شهراً بعد احتجازهم خلال احتجاجات على البطالة والفساد. وقال المحامي خليفة الهنائي «أمرت المحكمة العليا محكمة الاستئناف بالإفراج عن النشطاء الثمانية بكفالة على ذمة الإعلان عن محاكمة جديدة. خرجوا اليوم (أمس)». وأضاف الهنائي إن المفرج عنهم دفعوا كفالة قيمتها 200 ريال (520 دولاراً) لكل منهم بينما ينتظر الثلاثة الذين ما زالوا مسجونين أمر المحكمة العليا، موضحاً أنه لم يتحدد بعد أي موعد لإعادة المحاكمة. وكانت المحكمة العليا في عمان أمرت في الرابع من آذار (مارس) الجاري بإعادة محاكمتهم بعد أن أضربوا عن الطعام أياماً عدة في شباط (فبراير) لتأكيد موقفهم بعدم قانونية سجنهم. وكانت محكمة أعلى درجة رفضت في وقت سابق طلبهما استئناف الحكم. وسعت السلطات العمانية إلى تهدئة المتظاهرين من خلال الوعد بتوفير عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام، لكن تأخر تنفيذ الوعد جعل الاحتجاجات تتصاعد.