حكمت محكمة فرنسية أمس، على رجل الأعمال الجزائري رفيق خليفة المسجون حالياً في الجزائر، بالسجن خمس سنوات بتهمة اختلاس الملايين عند إفلاس مجموعته في 2002. ودين الثري الذي حوكم في نانتير (غرب باريس) في حزيران (يونيو) الماضي، ب«نهب» مجموعته قبل تصفيتها، وذلك ب «إفراغها من بعض أهم أصولها». واعتقل خليفة في لندن في 2007 ثم تسلمته الجزائر نهاية 2013 وحوكم غيابياً في فرنسا ولم يمثله أي محام، وأصدرت المحكمة بحقه مذكرة توقيف. وطلبت النيابة خلال المحاكمة سجنه ثلاث سنوات. وحوكم أيضاً عشرة أشخاص في هذا الملف المتشعب، من بينهم زوجة خليفة السابقة وكاتب عدل ومندوبون سابقون لشركته في فرنسا وصانع ومنتج تجهيزات ملاحية، وأفرج عن ثلاثة منهم، فيما صدرت بحق المتبقين أحكام تراوح بين 6 أشهر سجناً والسجن مع وقف التنفيذ. وقالت المحامية إليزابيت ميزونديو- كامو التي تدافع عن أطراف الحق المدني، إن «هذا الحكم يحدث خيبة كبيرة لدى كل الجزائريين الذين شكلوا الأطراف المدنية في هذا الملف، واعتبرت المحكمة طلبهم غير مقبول بينما هم الذين أفلسوا في هذه القضية». وتسبب انهيار امبراطورية خليفة بخسارة للدولة الجزائرية والمدخرين تقدر بما بين 1.5 بليون إلى خمسة بلايين دولار. وكشفت المحاكمة في فرنسا نمط حياة البذخ التي كان يعيشها رفيق خليفة على حساب شركات مجموعته. لكن المحاكمة لم تتمكن من الكشف عن الغموض حول مصدر ثروة رفيق خليفة أو أسماء داعميه. وبدأ خليفة (48 سنة) بإدارة صيدلية والده، أحد مؤسسي الاستخبارات الجزائرية، الذي اصبح لاحقاً رجل أعمال. وفي 1992، بلغ النزاع أشده بين الحكومة و «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، فانطلق خليفة في مجال صناعة الأدوية ثم أسس «خليفة بنك» ومؤسسات عدة. وقالت رئيسة المحكمة فابيان سيردي غارنييه، إن صعود رفيق خليفة «قد يكون حصل بمساعدة مجموعة من الجنرالات» الجزائريين. وقال أحد المقربين منه الذي حضر المناقشات، إن خليفة «أصبح مزعجاً جداً بالنسبة إلى النظام، خصوصاً أنه راهن على المرشح الخاسر»، بدعمه علي بن فليس ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية في 2004.
