كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس لائحة بأسماء 565 مشاركاً في مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده غداً، برعاية إقليمية ودولية، في سياق استكمال العملية الانتقالية ووفقاً لخطة التسوية التي اقترحتها دول الخليج عام 2011. وبين المشاركين في الحوار شخصيات من الشمال والجنوب بالتساوي، ونحو 30 في المئة من النساء و20 في المئة من الشباب، لكنها خلت من أسماء شخصيات مثيرة للجدال مثل قادة المعارضة الجنوبية المقيمين في الخارج، بمن فيهم علي سالم البيض، وحيدر العطاس، وعلي ناصر محمد، وعبدالرحمن الجفري، إضافة إلى استبعادها كلاً من الرئيس السابق على عبدالله صالح، ورجل الدين الداعية الإسلامي الشيخ عبدالمجيد الزنداني، والقائد العسكري علي محسن الأحمر. وتصدر لائحة المتحاورين الرئيس هادي نفسه. ولحزب الرئيس السابق (المؤتمر الشعبي) الذي ينتمي إليه الرئيس هادي 112 مقعداً في الحوار،ولحزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) 50 مقعداً، والاشتراكي 37 مقعداً، والناصري 30 مقعداً، وجماعة الحوثي 35 مقعداً، في حين حصلت المعارضة الجنوبية(الحراك) على 85 مقعداً تولى هادي توزيعها على فصائل الحراك التي وافقت على المشاركة في الحوار. إلى ذلك، أصدر الرئيس اليمني قراراً يتعلق بنظام مؤتمر الحوار. وينص القرارعلى أن تجاز التوصيات المقرة التي تحصل على أكثر من 90 في المئة من أصوات الحاضرين، وفي حال لم تحصل على النسبة المطلوبة تحال على لجنة خاصة مهمتها التوافق. ويتوقع أن يحضر الجلسة الإفتتاحية شخصيات إقليمية ودولية، بينها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. وعلى طاولة الحوار قضايا وملفات شائكة، أبرزها ما يتعلق بالتوافق على شكل الدولة والدستور الجديدين، إضافة إلى البحث في حلول ناجعة للنزعة الانفصالية المتنامية في الجنوب اليمني. وكانت اللجنة الفنية للتحضير للحوار توقعت أن ينجز المتحاورون كل هذه القضايا خلال ستة أشهر، غير أن مراقبين سياسيين قالوا ل»الحياة» إن «تلك المدة غير كافية لإنجاز كل قضايا الحوار، بخاصة في ظل وجود ملفات حساسة قد تثير جدالاً غير محدود ربما يعصف بالحوار برمته» في إشارة منهم إلى قضية شكل الدولة وتقسيمها إدارياً إلى أقاليم فييدرالية تتمتع بسلطات واسعة، وهو الأمر الذي يرفضه بعض مراكز القوى الدينية والقبلية، ويرى فيه مقدمة لتفكيك اليمن إلى دويلات. وقالت مصادر مقربة من هادي ل»الحياة» أنه يميل شخصياً إلى «خيار الفيديرالية على أن تكون عدن(كبرى مدن الجنوب) مدينة اقتصادية حرة»، لكن يمكن أن يصطدم هذا التصور بمعارضة شديدة في مؤتمر الحوار الوطني، من القوى التقليدية في البلاد، وقد لا يحوز على الغالبية المطلوبة لإقراره (75 في المئة من عدد المشاركين». ويغيب عن الحوار فصيل من المعارضة الجنوبية (الحراك الجنوبي)، يتزعمه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض المقيم في بيروت، والمتهم بتلقي دعم من إيران لتقويض العملية الانتقالية، فيما تؤازره شخصيات جنوبية أخرى، بينها رئيس الوزراءالسابق حيدر العطاس، والقيادي الجنوبي عبدالرحمن الجفري،. وفشلت مساعٍ خليجية تولاها الزياني، وأخرى دولية تولاها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، في إقناع القادة الجنوبيين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الحوار فيما يواصل ناشطون من أنصار»الحراك الجنوبي» في الداخل تهديداتهم بتصعيد الاحتجاجات.