قضايا التعويض لا تزال «حائرة»

أوضحت مصادر ل«الحياة» أن الأمر السامي رقم 1407 أشار إلى أن ديوان المظالم سبق وأن نظر بعض دعاوى التعويض عن السجن، وقرر اختصاصي بنظرها ولم يصدر شيء من ولي الأمر حتى الآن بنقل اختصاص الديوان في التعويض عن السجن إلى المحاكم، كما صدر القرار رقم 89/ث من لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء مقرراً باختصاص ديوان المظالم بقضايا التعويض عن السجن في قضية مماثلة، لافتة إلى أنه وبناء على ذلك فتكون الدعوى خارجة عن اختصاص هذه المحكمة، وداخلة في اختصاص ديوان المظالم وفقاً لما نصت عليه المادة 13/ب من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي في هذا الشأن.
وتعود تفاصيل القضية إلى إيداع «المواطن» في سجن بريمان من طريق لجنة التحقيق المركزية في شرطة جدة، إذ حكم عليه بالسجن ستة أشهر، بيد أنه مكث في السجن ستة أشهر أخرى من دون أسباب تذكر، رغم الخطاب الذي صدر في حقه المتضمن إطلاق سراحه.