توقّع نواب محافظون ان تواجه التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى مجلس الشورى (البرلمان) مساء الاربعاء الماضي، صعوبات في نيل الثقة. وانتقد محمد رضا باهونار نائب رئيس المجلس، الطريقة التي تعاطى بها نجاد «لتقديم تشكيلته الوزارية»، في ساعة متأخرة الاربعاء الماضي. وقال باهنر الذي ينتمي الى تكتل الاصوليين الداعمين لنجاد، ان حوالى 5 مرشحين لن يحصلوا على ثقة المجلس «بسبب جهل النواب لتاريخهم وبرامجهم التنفيذية»، مشيراً الى ان نجاد «لم يجر مشاورات رسمية مع المجلس حول تشكيلة الحكومة»، مكتفياً باتصالات أجراها مع بعض النواب. واعتبر ان مرشحي نجاد لوزارات الصحة (مرضية وحيد دستجردي) والطاقة (محمد علي آبادي) والعمل (عبد الرضا شيخ الإسلامي)، وهم حلفاء مقربون من الرئيس الإيراني، لا يتمتعون بال «كفاءة»، التي تحلّى بها الوزراء الحاليون لتلك الحقائب. وقال ان «بعض هؤلاء الرجال والنساء لن يحصلوا على الثقة وثمة شكوك حول آخرين، الا اذا عرّفوا عن انفسهم أمام البرلمان». ورأى ان الإعلان عن اسماء بعض الوزراء عبر وسائل الإعلام قبل اطلاع المجلس عليها، يشكل «خطوة غير متعارف عليها وغير طبيعية». وتشير مصادر الى صعوبة تمرير التشكيلة الوزارية الحالية في البرلمان، لاعتراض النواب على عدد من التغييرات في الحقائب «لا يجدون لها مبرراً ولا يعتبرونها مصدر قوة للحكومة». وتتحدث هذه المصادر عن احتمال رفض ترشح النائب فاطمة آجرلو لوزارة الرفاه الاجتماعي، بسبب انعدام خبرتها في المجالات التنفيذية، وتولي وزير الدفاع مصطفى محمد نجار وزارة الداخلية، لرفض محافظين إضفاء طابع عسكري على وزارة الداخلية. كما ان محمد علي آبادي المرشح لحقيبة الطاقة، تعرض لانتقادات عندما كان رئيساً لمنظمة التربية البدنية، فيما ان مسعود مير كاظمي المرشح لوزارة النفط، لا يتمتع بخبرة كافية في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي وكاد يُستجوب في البرلمان عندما كان وزيراً للتجارة في الحكومة المنتهية ولايتها. ولا يعرف المجلس الكثير عن سوسن كشاورز ورضا تقي بور وصادق خليليان، وهم مرشحون لحقائب التربية والاتصالات والزراعة على التوالي، والذين يشاركون في الحكومة للمرة الاولى. وقد يواجه مرشح نجاد لوزارة الاستخبارات حيدر مصلحي، صعوبة كبيرة في نيل الثقة، خصوصاً انه ليس مجتهداً كما ينص على ذلك الدستور. ومن الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم، يُتوقع الا يواجه وزيرا الخارجية منوشهر متقي والاقتصاد شمس الدين حسيني، أي مشكلة. وتشير مصادر برلمانية الى ان النواب لا يريدون الاستجابة لرغبات نجاد في تمرير تشكيلته الوزارية، بل «منح الثقة لحكومة يؤمنون بقوتها لمواجهة الاستحقاقات الانتخابية»، وهذا لا يعني عدم التعاون مع نجاد بل مساعدته في اختيار افضل الوزراء». وسيبدأ البرلمان درس اللائحة في 23 الشهر الجاري، وسيصوّت على منح الثقة لكل مرشح على حدة، اعتباراً من 30 منه. في غضون ذلك، أمر قاض بإغلاق صحيفة «كيهان» المحافظة بسبب عدم حضور رئيس تحريرها حسين شريعتمداري أمام المحكمة، في القضية التي رفعها علي رضا بهشتي كبير مساعدي المرشح الاصلاحي الخاسر مير حسين موسوي ضد الصحيفة التي اتهمته بالاتصال مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية. الى ذلك، افاد الموقع الالكتروني لصحيفة «اعتماد ملي»، التابعة للمرشح الاصلاحي مهدي كروبي، بأنه يريد إحياء فكرته السابقة بإطلاق «فضائية صبا» من دولة مجاورة، بعد استجابته عام 2005 لتوصيات جهات أمنية رسمية بعدم تنفيذ تلك الفكرة التي اسند تنفيذها للمخرج الإيراني بهروز افخمي. على صعيد آخر، أفادت صحيفة «جمهوري إسلامي»، المحافظة بأن محكمة دانت اسفنديار رحيم مشائي رئيس مكتب نجاد، بارتكاب مخالفات مالية لم تحددها خلال رئاسته مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة. وعلّقت المحكمة عمل مشائي لشهرين.