ذكر تقرير صندوق الأممالمتحدة للطفولة يونيسيف أن "الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل يتعرضون لإساءة معاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي". وقدر التقرير أن "هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، غالبيتهم من الذكور، يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من قبل الجيش الإسرائيلي والشرطة وأجهزة الأمن في الضفة الغربيةالمحتلة كل عام". وقال إنه رصد بعض "نماذج الممارسات التي تصل إلى حد العقاب والمعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة تنتهك معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب". وقد رفض الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية الرد على التقرير على الفور. وفصّل التقرير "إساءة المعاملة الممنهجة التي تشمل وضع عصابة على أعين الأطفال وتكبيل أيديهم برباط من البلاستيك والانتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل إلى موقع الاستجواب بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة". وأضاف التقرير إن "الأحداث الفلسطينيين الذين تعتقل غالبيتهم أثناء إلقاء الحجارة، يتعرضون لعنف بدني وتهديدات خلال استجوابهم ويجبرون على الاعتراف ولا يسمح لهم على الفور بالاتصال بمحامين أو بذويهم خلال الاستجواب". وأكمل التقرير أن "المعاملة التي لا تتناسب مع حقوق الطفل تستمر أثناء مثولهم أمام المحكمة بما في ذلك تقييد الأطفال بالأغلال ورفض الإفراج عنهم بكفالة وفرض أحكام احتجاز ونقل الأطفال خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة ليقضوا فترة الحكم داخل إسرائيل". واستند صندوق الأممالمتحدة للطفولة في تقريره إلى أكثر من 400 حالة موثقة منذ عام 2009، إلى جانب الوثائق القانونية وتقارير جماعات حكومية وغير حكومية، ومقابلات مع أحداث فلسطينيين ومسؤولين ومحامين إسرائيليين وفلسطينيين. وقال التقرير إن "إسرائيل أدخلت، خلال السنوات القليلة الماضية، بعض التعديلات الإيجابية على معاملتها للأحداث الفلسطينيين، منها إجراء جديد لتكبيل الأيدي يحول دون حدوث ألم أو إصابة". كما اعتبر أن "الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي عام 2010 ويقضي بضرورة أن تخطر الشرطة الإسرائيلية ذوي الأطفال المحتجزين وأن تعطيهم حقهم في استشارة محام، هو تحسن في الأوضاع".