أعلن جهاز رقابي مصري أنه "اكتشف قضية فساد جديدة للرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، تورط فيها رئيسان سابقان للوزراء ووزيران ومسؤولون في شركتي مقاولات". وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان إن "رئيسي الوزراء السابقين عاطف عبيد وأحمد نظيف وافقا على تخصيص مليار ومئة مليون جنيه من المال العام، في السنوات العشر التي سبقت ثورة 25 يناير، للإنفاق على قصور وشقق ومكاتب يملكها الرئيس السابق وابنيه". وأكد بيان هيئة الرقابة الإدارية على أن "تخصيص المال العام لممتلكات خاصة لمبارك وابنيه، تم بموافقة العديد من قيادات الدولة السابقين للحصول على رضا الرئيس السابق". وأضاف البيان إن "الرئيس السابق ومعاونوه قاموا باقتطاع مبلغ 100 مليون جنيه سنوياً من ميزانية الدولة، لتنفيذ الطلبات الشخصية له ولعائلته، وقاموا بتسخير قطاعين كاملين في شركتي المقاولون العرب وحسن علام، قوامهما 300 مهندس وفني ومتخصص لإتمام تلك الأعمال". وقال أيضا إن "المبالغ صرفت لأعمال في القصور الرئاسية تبين أنها غير موجودة".