كشف اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية المصري عن أنه طلب من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى أي مستشفي عسكري , لأن مستشفى طرة غير مؤهل لاستقباله, وأن حالته سوف تتعرض للخطر إذا تطلب الأمر إدخاله غرفة عناية مركزة. حسني مبارك وأكد عيسوي ل «الاهرام» المصرية أن تقارير الطب الشرعي سوف تثبت عدم صلاحية مستشفى طرة لاستقبال مبارك. وبسؤاله عن فصل المساجين السياسيين عن غيرهم, قال اللواء عيسوي: إن علاء وجمال مبارك يقيمان في زنزانة واحدة, وتم فصل المساجين الآخرين عنهما خوفا على حياتهما. وأكد في تصريحات لمندوبة الأهرام أنه سيتم نقل المسجونين السياسيين من سجن مزرعة طرة, بمن فيهم علاء وجمال مبارك والوزراء السابقون, إلى سجون مختلفة, فور انتهاء التحقيقات التي يتوقع أن تستغرق3 أشهر تقريبا. من ناحية أخرى علمت الأهرام أن القائمة المالية الخاصة بثروات مبارك وعائلته بلغت606 ملايين جنيه نقدا بأحد البنوك الوطنية داخل مصر, وذلك وفقا لما كشفته تقارير رقابية جرى تسليمها لإدارة الكسب غير المشروع. وقد تصدر علاء مبارك القائمة ب300 مليون جنيه, وبعده جمال ب180مليونا, وسوزان120مليونا, والرئيس السابق ب 6 ملايين,, ويجري حاليا حصر الممتلكات العقارية لآل مبارك التي تقدر ب 1,5 مليار جنيه. وفي الوقت نفسه أصبحت لدى الحكومة البريطانية صورة واضحة عن حجم أموال وممتلكات 19شخصية مصرية, من بينها آل مبارك, ووزراؤه السابقون, وأكدت لندن أنها تنتظر ردا على مبادرة بريطانية لبحث سبل استعادة هذه الأموال والممتلكات. وفي تطور آخر تجري الأجهزة الرقابية متابعة وفحص برنامج خصخصة الشركات والمصانع من عام1990وحتى الآن, وذلك في ضوء البلاغات بشأن إهدار المال العام, ويتم فحص ملفات رؤساء مجالس الوزارات السابقين» كمال الجنزوري, وعاطف عبيد, وأحمد نظيف والوزراء مختار خطاب وزير قطاع الأعمال, ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق. وفي الوقت نفسه كلف المستشار عصام الجوهري مساعد وزير العدل, الأجهزة الرقابية بتتبع جميع ثروات 75 ضابطا من قيادات الداخلية وجهاز أمن الدولة السابقين واللاحقين, ممن أثروا بطريقة غير مشروعة, من بين المفاجآت تكوين أحد مسئولي أمن الدولة الكبار لثروة ضخمة وغسل أموال ب65مليون جنيه, وهو ما ظهر من خلال التحويلات الخارجية إلى حسابه من 2007 وحتى 2010 وحقق ضابط آخر ثروة ب 45 مليون جنيه, ومدير أمن سابق قدرت أملاكه ب60 مليون جنيه.
