أعلنت وزارة التجارة والصناعة قرارها بشأن الحظر على كل من يمارس البيع بالتقسيط طلب أو تسلم شيكات من المشتري كضمان لسداد الأقساط بالمخالفة لأحكام النظام. وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم إن من يقوم بذلك سيعاقب بموجب النظام مصدر الشيك والمستفيد المخالفين بعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو التشهير، داعية الجميع إلى التعاون معها والابلاغ عن المخالفات على الرقم التالي 8001241616