برزت مؤشرات إلى تسوية الخلافات بين بغداد والأكراد، ففي بعض المعلومات أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيزور اقليم كردستان بعد عطلة العيد لوضع خريطة طريق للإتفاق على التسوية. وأفادت المعلومات أن «العبادي يسعى الى الحصول على دعم الأكراد وسيبحث مع زعمائهم في الوضع الأمني والنفط والموازنة». وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» سرحان أحمد إن «رئيس الوزراء وعد بحل الخلافات بين بغداد وأربيل خلال جلسة مجلس النواب التي تم فيها منح الثقة للحكومة»، وأعرب عن ثقته في «قدرة العبادي على الحل وإطلاق رواتب موظفي الإقليم خلال الشهرين المقبلين». وأضاف أن «الأكراد ليس لديهم أي شك في نوايا رئيس الوزراء الجديد، ووزراؤهم سيشاركون في الحكومة الإتحادية بعد عيد الأضحى». وأبدى رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني في بيان، عقب لقائه رئيس البرلمان سليم الجبوري أول من أمس عن استعداده لزيارة بغداد واستقبال العبادي في أربيل «لحل المشكلات العالقة بين الطرفين»، مؤكداً «التحاق الوزراء الاكراد بوزاراتهم في بغداد بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى». واعتبر «زيارة الجبوري للإقليم مهمة تحمل الكثير من المعاني، ونعتبرها تأييداً لنا»، وتابع أن «ما يحدث اليوم في العراق يواجهه الجميع لذا علينا العمل معاً من أجل مواجهة إرهابيي «داعش» وحل المشكلات». وعزا «ظهور تنظيم داعش الارهابي الذي ليس له دين أو مذهب، وهو عدو كل مكونات العراق، كان بسبب السياسات الخطأ التي مورست في العراق، وكل مكونات هذا البلد غير راضين عنه». وكان مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو اكد، نهاية الشهر الماضي، أن الوزراء الاكرد سيؤدون اليمين الدستورية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى مباشرة». وكشف النائب الكردي فرهاد قادر أمس وجود «اتفاقات سرية لمنح الكرد حقيبة رابعة في الحكومة». وبموجب التشكيلة الوزارية التي اعلنها العبادي الشهر الماضي حصل الاكراد على منصب نائب رئيس الوزراء وحقيبتي المال والثقافة. وأشار الى ان «وفداً من القيادة الكردية سيزور بغداد قريباً للبحث في تسمية الوزراء الذين سيؤدون اليمين الدستورية بعد عطلة العيد»، واوضح ان «وفداً آخر من مجلس نواب كردستان سيزور البرلمان الاتحادي لحل بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم». إلى ذلك، أعلنت النائب عن «التحالف الكردستاني» سوزان بكر حسين أمس أن «التحالف حصل على تطمينات إلى الحصول على سلفة من وزارة المال الاتحادية، بعد عطلة العيد، لتوزيع رواتب موظفي الإقليم، إلى حين الاتفاق على صرفها بصورة رسمية». وعن الالتزامات المالية الأخرى بين الطرفين قالت إن»الحكومة الاتحادية تنتظر الحسابات الختامية لإقليم كردستان، وأرقام الواردات النفطية وتقارير مالية، لصرف رواتب الموظفين بصورة طبيعية».