أطلق تيار الصدر، أمس حملة لاستجواب رئيس هيئة النزاهة بتهمة التستر على تورط مسؤولين بالفساد، وحمّل قياديون في التيار رئيس الحكومة مسؤولية «الفساد المتفشي» في وزارة الصحة. وقال القيادي في تيار الصدر حاكم الزاملي خلال مؤتمر صحافي أمس إن «حملة ستطلق لجمع تواقيع النواب لاستجواب رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي على خلفية التستر على الفساد في وزارة الصحة». والساعدي رئيس لهيئة النزاهة منذ أيلول (سبتمبر) 2011، عيّنه المالكي بالوكالة، خلفاً للقاضي رحيم العكيلي الذي استقال بسبب «ضغوط سياسية من أحزاب تتستر على اختلاس أموال الدولة». واكد الزاملي أن «الرقابة المالية وهيئة النزاهة لم تتجاوبا مع العوة إلى كشف الفساد في مكتب المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن وزوجته». ودعا المالكي إلى «التعامل بمهنية مع ملفات الفساد في وزارة الصحة التي تمس حياة المواطن مباشرة». وللمرة الأولى يثار لغط حول مفتش وزارة الصحة عادل محسن الذي حاول تيار الصدر إزاحته من منصبه خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعتقد الصدريون ان المالكي يوفر له الغطاء عبر العلاقة الجيدة التي تربطه برئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي. وتصاعد الخلاف بين التيار الصدري و»ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، وبرز بشكل واضح حين حاصر أنصار الصدر بوابات المنطقة الخضراء لإجبار البرلمان على إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2013. ورفضت هيئة النزاهة التعليق على الاتهام، لكن مصدراً في الهيئة أبلغ «الحياة» أنها «تتعامل بمهنية عالية مع قضايا الفساد، ولا يمكنها البت في أي ملف من دون ان تتوافر لها أدلة ثبوتية». وهيئة النزاهة، مؤسسة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد، أنشئت باسم مفوضية النزاهة العامة بموجب القانون الصادر عن مجلس الحكم ويعتبرها الدستور إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب.