أعلن البنك المركزي اليمني أن إجمالي الرصيد القائم للدين العام الخارجي متضمناً متأخرات الأقساط والفوائد ارتفع إلى 7 بلايين و223 مليون دولار نهاية عام 2012. وأوضح تقرير حكومي عن التطورات المصرفية والنقدية للعام الماضي أن الرصيد القائم للمديونية كان 6 بلايين و75 مليون دولار نهاية 2011، ما يعني أن الزيادة بلغت في سنة واحدة بليوناً و148 مليون دولار، بنسبة 19 في المئة تقريباً. وعزا البنك المركزي اليمني في تقرير، الزيادة الملحوظة في الدين الخارجي الى سحب القروض من الدول غير الأعضاء في نادي باريس، والتي زادت المديونية لصالحها من 561 مليون دولار إلى بليون و536 مليوناً نهاية عام 2012، فضلاً عن سحب مبالغ إضافية من مؤسسات التمويل الدولية. ولاحظ التقرير تراجع ديون الدول الأعضاء في نادي باريس والتي تضم روسيا واليابان وأميركا، وفرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا والدنمارك، من 1748 مليون دولار نهاية عام 2011 إلى 1693 مليوناً نهاية عام 2012. وأظهر التقرير أن الإرتفاع الرئيس في مديونية المؤسسات الدولية يعود إلى ارتفاع رصيد الصندوق السعودي للتنمية من 362 مليون دولار إلى 1341 مليوناً خلال الفترة ذاتها، نتيجة إيداع بليون دولار من السعودية كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني ضمن ترتيبات مؤتمر الرياض للمانحين العام الماضي. وأوضح «المركزي» اليمني أن ديون اليمن لصالح مؤسسات التمويل الدولية تمثل الجزء الأكبر من حجم المديونية الإجمالي وبنسبة تتجاوز 50 في المئة، لافتاً إلى أنها كانت 3270 مليون دولار نهاية 2011 ثم ارتفعت إلى 3482 مليوناً في آخر كانون الأول (ديسمبر) 2012. وتعتبر هيئة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أكبر دائن لليمن بنحو 2 بليون دولار و102 مليون دولار، يليها الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بنحو 696 مليوناً، ثم صندوق النقد العربي (258 مليون دولار)، وصندوق النقد الدولي (147 مليوناً)، وصندوق «إيفاد» ب133 مليون دولار، و «البنك الإسلامي للتنمية» 115 مليون دولار، ثم «صندوق أوبك» ب25 مليون دولار.
