انتفضت الجمعية العمومية ل«أدبي الشرقية» بعد طول صمت، مطالبة بحق تقرير المصير، بعد عام من الجمود في موقف ناديها، الذي لا زال وحيداً بمجلس إدارة معين، في ظل انتخاب بقية مجالس الأندية الأدبية الأخرى. إذ تقدم أكثر من نصف أعضاء الجمعية بطلب إعادة انتخاب مجلس إدارة النادي، بدلاً من الاستمرار في تعيين أعضائه، وذلك في خطاب رفع في منتصف الشهر الجاري، رامين بذلك الكرة في ملعب وزارة الثقافة والإعلام من أجل أن تتخذ رداً على مطلبهم. وذكر الموقعون في بيانهم «إنه نظراً لما مر به النادي من إرباك في وضعه الإداري بسبب الطعون والطعون المضادة، التي أعقبت انتخابات سابقة لم تعتمد من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، كما نصت على ذلك لائحة الأندية الأدبية، لذلك لم تأخذ تلك الانتخابات صفتها النظامية، ما أفضى إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، ومنها تعيين مجلس إدارة أوكلت إليه مهمة الإعداد لإعادة انتخاب مجلس إدارة، الأمر الذي يدفعنا كأعضاء الجمعية العمومية، بمطالبة الوزارة بسرعة إجراء هذه الانتخابات ليأخذ النادي وضعه الطبيعي، كما هو شأن بقية الأندية الأدبية الأخرى». وعلق الروائي عبدالله الوصالي، والذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في المجلس (المعين) الذي تم حله بقرار وزاري، نظراً إلى وجود تجاوزات مالية وإدارية، أن ما حدث من الجمعية العمومية «أمر محمود»، معتبراً في تصريحه ل«الحياة» أن ما قاموا به «أشبه بتخلص المثقف من ممارسة الفرجة على السجال القضائي بين الوزارة ومجموعة لا تمثل إلا نفسها طوال العام الماضي». وطالب الوصالي بضرورة أن تتم الاستفادة من التجربة الماضية، «إذ يجب على أهل المشهد الثقافي الحقيقيين ألا يغيبوا عن أي دور تتطلبه مسئوليتهم تجاه الوسط، لأن ذلك لا شك سينعكس سلباً على الجميع، وعدم أخذ الأمر بجدية أدى إلى انزلاق النادي إلى أيدي تستغله أسوأ استغلال»، متمنياً أن تكون هذه الخطوة «استئناف الحراك الانتخابي بالنجاح، وألا يأخذ الوسط الثقافي والنادي بجريرة من لا يمثله من قريب أو بعيد». وكان أعضاء في المجلس المنتخب الذي لم يعتمد، في مقدمة الموقعين، ومؤكدين في الوقت ذاته استقالتهم من عضوية المجلس، وهم يشكلون أكثر من نصف الأعضاء، إذ يبلغ عددهم ستة أشخاص، وهم نائب رئيس النادي الدكتور خالد التويجري، وفؤاد نصر الله، وفهد المصبح، وعبدالكريم الزهراني، والمسؤول المالي محمد الفوز، وعبدالله الدحيلان. وذكر الدكتور عبدالكريم الزهراني، الذي اختير مسئولاً مالياً للمجلس آنذاك، أنه «زاهد في منصب يعمل من خلاله مع محمد بودي»، مبيناً ل«الحياة» أن أساس المشكلة «أننا لا نستطيع أن نعمل معه ولو يوماً واحداً، وذلك لصعوبة الوضع الذي لا يعرفه من لم يعمل معه من قبل»، لافتاً إلى أن سبب الخلاف «اختزاله المؤسسة ثقافية في ذاته، وجعلها تتمحور حوله وحول مصالحه ورؤيته الفردية»، موضحاً أنه وبقية المستقيلين الستة «رأينا أن نقدم استقالتنا لتصحيح الوضع الذي لم يكن سليماً منذ البداية، ويشوبه الاضطراب، طمعاً في البحث عن وسيلة أخرى تسهم في رقي النادي ووظيفتها في خدمة منطقة بأكملها، وليس شخصاً بعينه». كما جدد العضو المستقيل من المجلس المنتخب الشاعر محمد الفوز، «استحالة عودة بودي لأدبي الشرقية بعد كل المهاترات والجلبة التي أحدثها في الوسط الثقافي»، مؤكداً أنه «مستقيل، ولا يمكن لأحد أن يدعي أننا كمجموعة لم نستقيل، إلا أن يكون كاذباً ومفتر علينا كعادته». وبين الفوز أن «لا أحد من المثقفين الجادين بات يقبل بوضع النادي، خاصة بعد الخراب، الذي آل إليه» على حد تعبيره، مستشهداً بوضع المعينين في مجلس الإدارة في الفترة الانتقالية الحالية، «فهم يرون أنفسهم متهمين، وغير قادرين على رفع درجة الحرج عنهم، لاسيما بعد تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى»، معتبراً أن ذلك ما دفع مجموعة أسماها ب«الفئة الخارجة على دائرة الثقافة»، إلى القيام «بالتبجح بصوت عالٍ في ظل خذلان المثقفين وابتعادهم عن الضجيج والردح الإعلامي»، مطالباً في الوقت نفسه «وزارة الثقافة والإعلام بألا تنتظر حلولاً مصيرية لفك حصار النادي، فهو بحاجة إلى قرار حاسم، وأياً كان المجلس القادم، فسيكون حافلاً بتكهنات غير منسجمة، علينا ألا نتوقع الأسوأ». بدوره أكد مصدر مطلع في وزارة الثقافة والإعلام ل«الحياة» «استلمنا استقالة ستة أعضاء من مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي غير المعتمد»، مبيناً ل«الحياة» أن الوزارة «بتلقيها خطاب الجمعية العمومية في منتصف الشهر الجاري بطلب إقامة الانتخابات، ستنظر في الأمر وستتخذ القرار في الأيام القليلة المقبلة، مع ما يتناسب مع اللوائح والأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالة». يذكر أن نادي الشرقية الأدبي يديره مجلس إدارة موقت، بقرار من وزارة الثقافة والإعلام، يتكون من: خليل الفزيع، محمد الدميني، حسين الجفال، طلال الطويرقي، عماد العمران، أمل التميمي، سعيد سفر، عبدالوهاب الفارس، سكينة المشيخص وشوقي باوزير.