يتواصل مسلسل اعتقال جنرالات متقاعدين، لاتهامهم بالتخطيط لانقلاب سلمي على حكومة الإسلامي نجم الدين أربكان عام 1997، إذ طاول الاحتجاز هذه المرة القائد السابق للقوات البرية الجنرال أردال جيلان أوغلو والجنرال المتقاعد أيوجيل أوز سير. والجنرالان مسؤولان عن أهم مظهر تهديد عسكري بانقلاب على حكومة أربكان آنذاك، بعدما أمرا دبابات بالسير في شكل مفاجئ في شوارع مدينة سنجان في أنقرة، في مشهد ذكّر الأتراك بمشاهد الانقلابات العسكرية، خصوصاً أن سينجان كانت شهدت آنذاك احتفالاً إسلامياً حضره نواب من حزب «الرفاه» الإسلامي والسفير الإيراني في أنقرة، وعُرِضت خلاله مسرحية لمجاهدين إسلاميين يكافحون ضد الغرب والنظام العلماني ويحرّرون القدس. في غضون ذلك، أعلنت محكمة الإبقاء على ثلاثة ضباط استدعتهم الحكومة، أحراراً لكن تحت مراقبة قضائية، وهم الرئيس السابق للكليات العسكرية الجنرال أصلان غونر والجنرال السابق محمد باشبينار والعقيد محمد جمهور ياتيكايا. وسُجن حوالى 70 عسكرياً متقاعداً أو في الخدمة، في إطار هذه القضية، كما استمع القضاء إلى إفادات ضباط بارزين، بينهم رئيس الأركان آنذاك إسماعيل حقي قره داي، لكنهم لم يُسجنوا. يُذكر أن غونر الذي أُطلق وأُبقِي تحت رقابة القضاء، أشتهر برفضه عام 2007، أداء التحية العسكرية والسلام على السيدة خير النساء، زوجة الرئيس عبدالله غل، بعد فترة وجيزة على توليه الرئاسة، بسبب ارتدائها الحجاب. ومع ازدياد عدد العسكريين المعتقلين، وطول مدة محاكماتهم من دون البتّ فيها، يزداد التوتر على الأرض، إذ تدخّل الأمن التركي لفضّ تظاهرة ووقف شغب اندلع في جامعة إسطنبول، بسبب محاضرة خُصِّصت لتذكّر أحداث ذاك الانقلاب الصامت الذي أطاح حكومة أربكان، تحت عنوان «مواجهة الانقلابيين»، ودُعِي إليها نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وتظاهر عشرات الطلاب، مطالبين بطرد نواب الحزب الحاكم من الجامعة، إذ اتهموهم باستغلال القضاء لهدم المؤسسة العسكرية والنظام العلماني في تركيا. على صعيد آخر، أعلنت السلطات التركية اعتقال 11 عضواً في تنظيم «القاعدة»، بحوزتهم 22 كيلوغراماً من متفجرات، مشيرة إلى أنهم خططوا لهجمات على أهداف في إسطنبول، بينها القنصلية الأميركية وكنيسة وكنيس يهودي.