انخراط الأردن في الحملة العسكرية على «داعش» يثير مخاوف من انتقام إرهابي

على رغم مرور عشرة أيام على انخراط الأردن «المفاجئ» في القصف الجوي على تنظيم «داعش» في سورية لا يزال الرأي العام حائراً ومغيباً عن أهداف الحملة الدولية ومبرراتها وسط تساؤل غالبية الأردنيين عما إذا كانت مملكتهم وسط معمعة حرب أم لا؟
فحجم الصمت الرسمي، وتضارب التصريحات أدخل الأردنيين في دوّامة في لحظة حرجة تحتاج فيه الحكومة إلى ثقة الناس، بخاصة بعد اختلاط الأوراق السياسية والأمنية والإعلامية. فالناس - حال البرلمانيين - استفاقوا يوم 23/9/2014 على خبر مشاركة مقاتلات سلاح الجو في طلعات التحالف الدولي على مواقع «داعش»، بعد أن أمسوا على تطمينات رئيس الوزراء عبدالله نسور بأن المملكة لن تكون جزءاً من هذه المعركة.
باستثناء بضعة تصريحات رسمية وبيانين مقتضبين عن القوات المسلحة، الأول صبيحة بدء الضربات بالتزامن مع إعلان واشنطن مشاركة خمس دول عربية فيها، لم يكن الرأي العام يعرف أن الأردن على وشك الدخول في جهد عسكري خارج أراضيه يشبه اقتحام وكر دبابير، وفق ساسة وإعلاميين ونشطاء.
ويطرح سؤال كيف اتخذ قرار دخول الحرب من دون تهيئة الرأي العام، المساند أصلاً؟ وفق استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أظهر أن غالبية الأردنيين ترى في داعش «منظمة إرهابية»، وتضع ثقة غير مسبوقة بمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية مقابل تآكل الثقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية. يمتد التساؤل إلى ماذا بعد؟ وماذا عليهم أن يستدركوا للتحوط من ضربات انتقامية محتملة؟
كان الأردنيون سمعوا لشهور انقضت أن تنظيم «داعش» لا يشكل خطراً على أمن البلد واستقراره. لم يتهيأوا للحرب ومبرراتها أو لم يتوقعوا تأثير ذلك في حياة المواطن وفي الأمن الوطني، ومنهم اليوم من يرى سلوك المملكة طريقاً محفوفاً بالأخطار، بما فيها احتمالات تعرض البلاد لهجمات انتقامية.
لكن، بين ليلة وضحاها اختلفت الأمور. اليوم خرج عليهم الإعلام بتصريحات لمسؤولين من نوع «لن نسمح بالمساس بذرة من تراب الوطن» أو «سنقطع كل يد تمتد إلينا».
ربما كان الملك عبدالله الثاني المسؤول الوحيد الذي امتلك الجرأة والصراحة لوضع النقاط على الحروف علانية حين لمح إلى أن الأردن سيكون جزءاً من الحرب على الإرهاب قبل أن تبدأ بأسابيع وأيام، معيداً تأكيد ذلك في مقابلاته الصحافية وفي خطابه على منصة الأمم المتحدة بعد يومين على انخراط الأردن في الحرب.
بخلاف ذلك، لم تتحمل الحكومة، ومجلس الأمة، والسلطة الرابعة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مسؤلياتها منفردة ومجتمعة في التعامل مع رأي عام غالبيته تشعر بالتقزز من ممارسات «داعش» وأخواته باسم الدين، لكنه يعارض في الوقت ذاته التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة، ولا يثق بنوايا واشنطن تجاه العرب والمسلمين.
حساسية أمنية
قد تكون دوافع مشاركة الأردن في جهد إشكالي كهذا ذات حساسية أمنية عالية مقنعة، بل وضرورية أيضاً من باب استباق الخطر الداهم قبل أن تهدد البلاد جحافل الظلام المتعطشة للدماء، وكذلك من باب كسب تعاطف الرأي العام مع معركة قد تستمر لسنوات، وقد تتطلب التفاصيل الدقيقة للحرب التكتم والسرية.
عملية الإخراج كانت بدائية ومتخبطة، ربما عن قصد، ولا تنم عن أي شعور بالمسؤولية الأخلاقية والدستورية، وفق نشطاء وساسة. ولا تحترم حتى جرأة الملك وطروحاته وذكاء الأردنيين، ما قد يكون له ثمن سياسي وأمني واقتصادي مرتفع فيما لو نفذ «داعش» وأخواته تهديداتها بالثأر من الدول المشاركة في الحملة. كان رئيس الوزراء أكد في 6 أيلول (سبتمبر) أن الأردن لن يكون عضواً في التحالف و «لا يخوض حروب الآخرين». لكن، على الأرض حصل العكس تماماً.
في تصريحه بدا رئيس الوزراء أنه إما لم يكن يعلم مسبقاً بالمشاركة، أو أنه غير مكترث بالرأي العام. ومجلس النواب لم يُشرك أيضاً ولو صورياً في عملية صنع القرار. صحيح أن الدستور الأردني يعطي الملك حق إعلان الحرب وإبرام معاهدات السلام بخلاف الحال في بريطانيا مثلاً. لكن، بالتأكيد الحال ستكون أفضل لو اجتمعت الحكومة والنواب للتشاور حول ترتيبات الحرب ومحاذيرها في جلسة علنية ومتلفزة، بحيث يطلع الرأي العام على مبررات الأطراف المؤيدة والمعارضة لدخول الأردن طرفاً رئيساً في الحرب.
ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يختار فيها الإعلام الحكومي والخاص – راديو وتلفزيون وصحف ووكالة أنباء رسمية - تغييب نفسه طواعية عن هذه المعركة الحيوية بانتظار تعليمات الحكومة أو الاختباء خلف الرواية الرسمية أو التطبيل وتخوين الآخر. فالإعلام يتصرف كأن الأردنيين لون واحد مع أن هناك جيوب جدل حيال «داعش» وأكلاف المشاركة على البلاد.
باستثناء بعض تقارير إخبارية تحدثت عن «تحديات الحرب على داعش والتي تستدعي تحصين الجبهة الداخلية» أو عن اعتقالات هنا وهناك ومقالات تدعم الحرب على الإرهاب من باب استباق الخطر، لم يقرأ الأردنيون أو سمعوا أية أخبار يومية عن سير العمليات الجوية المستمرة. ولم يطلعوا على أي مقال يخالف قرار المشاركة في الحرب.
ولولا التصريحات الصادرة يومياً من واشنطن ومقالات وتحليلات وسائط الإعلام الأجنبية والعبرية، لاعتقد الأردنيون أن مشاركة بلادهم في الحرب قد انتهت. بالطبع، يبدي الإعلام الإلكتروني جرأة أكبر في تغطية الأخبار وأيضاً في تحميل مقالات رأي، من بينها تعليق لكاتب منع من النشر في صحيفة يومية وآخر للنائب علي السنيد يحذر فيه من أن الحرب على «داعش» تخفي وراءها مخططات لإعادة احتلال المنطقة.
سفارات أجنبية، خصوصاً تلك التابعة لدول التحالف، حذّرت رعاياها من زيارة وسط العاصمة والأماكن ذات الاكتظاظ السكاني والفنادق والمولات التجارية. وبعض الدول منعت سفر رعاياها إلى الأردن وغيرها من دول المنطقة.
لكن الأردنيين لم يسمعوا تحذيرات رسمية مشابهة من حكومتهم. وفي بعض الأحيان يقدم مسؤولون على تنبيه الناس إلى عدم الاستماع إلى الإشاعات أو ترويجها حول تهديدات أمنية في أماكن عامة، مؤكدين مع ذلك أن السلطات «تتعامل معها بأقصى درجات الجدية والانتباه وإن كانت لا تستند إلى حقائق». لكن المسؤولين لا يدركون أن الإشاعات تنتشر كلما ارتفعت نسبة حجب المعلومة.
يوم الإثنين حملت الصحف المحلية تطمينات لوزير الداخلية حسين المجالي: «لا توجد تهديدات أمنية حقيقية مباشرة على الأردن» وأن الأوضاع في المملكة وعلى حدودها «جيدة ومستقرة». ونقلت الصحف عن مجلس الوزراء تشديده على ثقته بقدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على «التصدي لخطر الإرهاب وتنظيماته».
لم تبادر أي صحيفة لتقديم منتج إعلامي بدافع ذاتي يجيب عن أسئلة تجول في خاطر الأردنيين ويرد على الأصوات المشكّكة المعارضة لانخراط الأردن في الجهد العسكري لأسباب عقائدية، أو من باب مناكفة الحكومة. الأحزاب اليسارية والقومية - حال الإسلامية - دانت قرار المشاركة على أساس أن واشنطن معروفة بعدائها لقضايا الأمة العربية وعلى رأسها قضية فلسطين. ونبهت إلى أنه سيمنح أميركا غطاء للعودة عسكرياً بعد هزيمتها في العراق، و «تنفيذ مخططها الرامي لإعادة رسم خريطة المنطقة الجيو - السياسية وضرب فكرة الأمن القومي العربي».
لكن أياً منها لم يدن بوضوح جرائم «داعش» وفكره الظلامي أو يوفر بديلاً مقنعاً لأطروحته المعادية لواشنطن.
في الأثناء، يطلب لأول مرة من الأردنيين أن يقولوا آراءهم في الجماعات المتشددة التي ظهرت على سطح المشهد السوري والعراقي أخيراً، «داعش» و «جبهة النصرة» و «عصائب أهل الحق»، وأيضاً «حزب الله» اللبناني، وآراءهم في ما رافقها من تحولات في مصادر التهديد للأردن. ووفق استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية، لا يوجد انقسام جوهري في الرأي حيال جماعات ك «داعش» وجبهة «النصرة». تنظر الغالبية إلى «داعش» بصفته «جماعة إرهابية» ولا يسانده في المملكة إلا 7 في المئة من أفراد عينة وطنية و4 في المئة من أفراد عينة قادة رأي. الرأي مختلف بالنسبة إلى «جبهة النصرة»، إذ أحجم 52 في المئة من أفراد العينة الوطنية عن تحديد موقفهم منها: حركة إرهابية أم مقاومة مشروعة. واعتبر 44 في المئة من هذه العينة أنها إرهابية مقابل 60 في المئة عند قادة الرأي. أما شعبية «حزب الله» فتدهورت، إذ بات ينظر الأردنيون إليه على أنه منظمة إرهابية (42 في المئة) بعد أن كان عنواناً للمقاومة. والسبب وراء ذلك التحول هو موقف الحزب من الأزمة السورية.
المعلق السياسي فهد الخيطان كتب عن الاستطلاع: «إذا أخذنا في الاعتبار نسبة 17 في المئة التي تنظر إلى «جبهة النصرة» على أنها مقاومة مشروعة و7 في المئة فقط تؤيد «داعش» و15 في المئة تنظر إلى «القاعدة» بصفته مقاومة، فيمكن الباحثين وأصحاب القرار أن يصلوا إلى تقدير أولي لوزن تيار السلفية الجهادية في الأردن وحجم القاعدة الشعبية المؤيدة لأفكاره».
الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية محمد أبو رمان المختص في الحركات الإسلامية يرى أن «الجديد في نتائج الاستطلاع، إضافة إلى «تغير نظرة (المجتمع الأردني) إلى حزب الله» يكمن في المنطقة الرمادية، أي من لم يحددوا موقفهم حيال «داعش» (28 في المئة) أو «جبهة النصرة» (52 في المئة). ويحض أبو رمان المسؤولين على «قراءة» هذه المعادلة بدقة معتبراً أنها تعكس: «إما أن البعض يؤيد هذه الجماعات ولا يصرّح بذلك، أو لأنه فعلاً حائر لا يمتلك توصيفاً دقيقاً لها».
لا عودة إلى وراء
الأردن جزء من الحرب بصورة مباشرة: يشارك بالضربات وتقديم الدعم اللوجيستي وتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية وتأليب العشائر السنّية في المناطق الحدودية السورية والعراقية ضد «داعش».
لكن، كيف تتوقع الحكومة اجتياز هذا الوضع في حال خسرت معركتها مع الرأي العام الذي سيتأثر مباشرة في حال سعى «داعش» وأخواته إلى الانتقام. لم نسمع رد الحكومة على حجج أصوات تعارض الضربات الجوية وتخشى من أنها قد تزيد «داعش» تشدداً، على غرار ما حصل مع القاعدة في أفغانستان والعراق حين سيطرت أميركا على العراق وخرجت منه تاركة عمقها الاستراتيجي ساحة مكشوفة أمام النفوذ الإيراني والميليشيات بشتى ألوانها.
كيف سيقنع الخطاب الرسمي والإعلام الأصوات التي ترى أن هذه الحرب تستهدف الإسلام والمسلمين؟ ولماذا تسكت الأحزاب الدينية واليسارية عن إدانة إرهاب «داعش» ضد كل من يخالفه.
غزوة «داعش» باتت حرباً إعلامية وشعبية بالدرجة الأولى. ولن يسجل الأردن نقاطاً فيها من دون إعلام مهني محترف يقدم منتجاً مقنعاً قائماً على الحقائق والمعلومات، وخطاب رسمي يتعامل بواقعية مع خطر «داعش» على الأمن والاقتصاد والمجتمع والحضارة والإنسانية، ولا يستغفل الشعب. حرب قد ينهي «داعش» وأخواته عسكرياً لكنه لن ينهي تغلغل فكره وأيديولوجيته العدمية في أركان المجتمع، بخاصة الفئات الشبابية المهمشة التي تبحث عن فرص عمل وعدالة اجتماعية ومشاركة في رسم مستقبلها ومحاربة الفساد.
التعامل مع الخطر يتجاوز الجهد العسكري والأمني إلى وجوب إطلاق برامج سياسية واقتصادية وتعليمية متكاملة، يواكبها خطاب ديني تنويري قادر على تقديم بديل يستقطب عقول الشباب الضائع وأفئدته. ولا يكون ذلك بإغلاق ما تبقّى من الحريات السياسية والإعلامية وإعادة عقارب الساعة إلى زمن الأحكام العرفية والإصرار على أن الأمن وحده أهم من الإصلاح.