دانت المملكة العربية السعودية بشدة أمس المحاولات الهادفة الى زعزعة الامن والاستقرار في مملكة البحرين، وجددت استنكارها لهذه الاعمال الارهابية التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين فيها، وأقرت من جهة ثانية اتفاقية موقعة مع الصين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي امس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير سلمان بن عبدالعزيز. وقال وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة في بيان نقلته «وكالة الأنباء السعودية» أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع في شأن تلك الأحداث وتداعياتها. ودان المجلس بشدة المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين مجدداً استنكار المملكة العربية السعودية لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الشقيقة. بعد ذلك ناقش المجلس جملة من المواضيع في الشأن المحلي، حيث قدر عالياً مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وتأكيده أن هدف الجميع قائم على تفعيل أعمال مجلس الشورى بوعي أساسه العقلانية من دون استعجال أو ضجيج، وتطور يقوم على التدرج بعيداً من أي مؤثرات. من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية او من ينيبه بالتباحث مع مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع اتفاقية مقرّ بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليها في الرياض في 15 كانون الثاني (يناير) 2012، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مونتريال (1997) وتعديل بكين (1999) في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفِدة لطبقة الأوزون، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء اجراء تعديلات على تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق اقامتهم، على النحو التالي: 1 - تعديل المادة الأولى من التنظيم لتصبح بالنص الآتي: أ - تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة - بمن فيهم الأطفال - إعانة مقدارها 300 ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى. ب - تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة - بمن فيهم الأطفال - إعانة مقدارها 600 ريال يومياً. 2 - تعديل المادة الثانية من التنظيم لتصبح بالنص الآتي: أ - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها 300 ريال يومياً. ب - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها 600 ريال يومياً. ثانياً: تعزيز بند العلاج في موازنات القطاعات الصحية الحكومية المتعلق بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.
