أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن خطة التقشف المزمع البدء بتطبيقها في الولاياتالمتحدة ليست «حتمية»، وأن الكونغرس لا يزال قادراً على اتخاذ «القرارات الصائبة» قبل سريان اقتطاعات في الموازنة اعتباراً من مطلع آذار (مارس). وقال أوباما رداً على سؤال في هذا الشأن من صحافيين إثر لقاء ثنائي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ليل أول من أمس: «لا أعتقد أن أي شيء محتم. لدينا دائماً إمكانية اتخاذ القرارات الجيدة». وأضاف ممازحاً: «طالما هناك حياة، هناك أمل». وسعى الرئيس الأميركي إلى طمأنة أسواق المال، مشيراً إلى أن دخول هذه الاقتطاعات الكبيرة في الموازنة الفيديرالية حيز التنفيذ، «لن يهدد النظام المالي العالمي، فهذا الأمر ليس كما لو أن الولاياتالمتحدة تخلفت» عن تسديد ديونها السيادية. وأوضح أن هذه الخطة التقشفية قد تترجم إلى تراجع في نمو الاقتصاد الأميركي، ما سيؤدي إلى «نمو أضعف في بلدان أخرى». وفي ظل تعذر الاتفاق في الكونغرس، مقرر أن يبدأ سريان خطة تقشفية تلقائياً اعتباراً من الأول من آذار، ما سيجعل مئات آلاف الوظائف في القطاع العام مهددة في الولاياتالمتحدة. وتأتي هذه الخطة نتيجة فشل الجمهوريين والديموقراطيين في الاتفاق على طريقة لمعالجة العجز في الموازنة. وتعهد أبي للأميركيين بأن اقتصاد اليابان سيستأنف النمو. ولفت في كلمة ألقاها أمام «مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية» في واشنطن بعد الاجتماع مع أوباما إلى أنه سيعمل على إنعاش الاقتصاد الياباني عبر مزيج من السياسة النقدية الميسرة جداً والإنفاق الضخم والإصلاح الهيكلي، إلى جانب تعزيز الإنفاق الدفاعي للمرة الأولى منذ 11 عاماً. واتفق الطرفان على صياغة تمهد الطريق أمام انضمام طوكيو قريباً إلى مفاوضات حول إبرام اتفاق للتجارة الحرة بقيادة الولاياتالمتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأكدا في بيان عقب الاجتماع أن «كل السلع ستخضع للمفاوضات» إذا انضمت اليابان إلى المحادثات مع الولاياتالمتحدة و10 دول أخرى. وتضمن البيان نتيجة محتملة يمكن الولاياتالمتحدة أن تحتفظ فيها بالتعرفة الجمركية على السيارات اليابانية، بينما يمكن اليابان الاستمرار في حماية قطاع الرز. وأضاف: «إدراكاً بأن لدى كلا البلدين حساسيات تجارية متبادلة، مثل منتجات زراعية معينة بالنسبة إلى اليابان ومنتجات مصنعة معينة بالنسبة إلى الولاياتالمتحدة، أكدت الحكومتان أن إعلان التزام مسبق بإزالة كل التعريفات الجمركية من جانب واحد لدى الانضمام إلى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة ليس شرطاً، لأن النتيجة النهائية ستُحدّد خلال المفاوضات».
