أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي قرب إعلان تشكيل قوات «الحرس الوطني» التي سيشرف عليها ضباط «من كل القوميات والمكونات» لتحرير الموصل من تنظيم «داعش». ووجهت انتقادات إلى النجيفي لتسببه في إقدام «داعش» على تصفية ضباط وعناصر شرطة سابقين بسبب بياناته عن تطوعهم لتحرير الموصل. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية قرارات مؤتمر في بغداد لشيوخ ووجهاء نينوى، بحضور الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي. وأشار بيان للوزارة إلى أن المشاركين في المؤتمر أكدوا «سير عملية تشكيل خلايا المقاومة على قدم وساق لطرد تنظيم داعش بالتنسيق مع قيادة شرطة وأمن المحافظة». وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل أمس إن «موافقة الحكومة المركزية على تشكيل الحرس الوطني بدعم من وزارة الدفاع والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، تشكّل أهمّ خطوة، ونطمئن المشككين إلى أن ذلك لن يقسم البلاد، بل خطوة كي تدافع كل قوة عن محافظتها»، وأوضح أن «ضباطاً سابقين في الجيش من النزيهين سيكونون ضمن تشكيلة الحرس، ولا مكان للمتورطين مع داعش فيها». وأوضح أن «معظم عناصر شرطة نينوى موجودون في إقليم كردستان، وسيخضعون للتدريب، وستصرف لهم الرواتب في أقرب وقت»، مشدّداً على «رفض فكرة تشكيل حرس سنّي، ونؤكّد أن تشكيلات الحرس الوطني تعتمد على ديموغرافية المنطقة ونسبة كل مكون فيها، وقد أجرينا اتصالاتنا مع العشائر العربية التي ترغب في إنهاء وجود داعش، للتعاون مع قوات البيشمركة». وكان مجلس الوزراء قرّر في 8 أيلول (سبتمبر) الماضي، إعداد مشروع قانون لتأسيس قوات تحت أسم «الحرس الوطني» في كل محافظة من المتطوعين وعناصر الجيش والشرطة السابقين، لتتولى الحفاظ على الأمن ومواجهة مسلحي «داعش». في المقابل كشف عضو مجلس نينوى عن الشبك غزوان حامد ل «الحياة» أن المجلس «عقد قبل يومين جلسة بحضور المحافظ للوقوف على رؤيته وخطته لتشكيل حرس وطني، وقدم تصوراً للآلية التي ستتم من خلالها عملية التحرير، وأكد التحاق أكثر من 4000 من أفراد الشرطة السابقين من النازحين إلى إقليم كردستان بالحرس، وطالبناه بتقديم تقرير مفصل مكتوب عن خطة التحرير كي يكون للمجلس دور رقابي خلال التتنفيذ، وتزكية المتطوعين والاطلاع على خلفياتهم، وأن لا يكون اختيارهم بصورة عشوائية». وأشار إلى أن «كتلة النهضة التي ينتمي إليها المحافظ وُجّهت إليه انتقادات بسبب تكرار نشر بيانات وتعليقات حول مفاوضاته مع الجماعات المسلحة، أو تشكيل كتائب تضم ضباطاً سابقين، ما دفع تنظيم داعش إلى تصفية بعضهم أو اعتقالهم بصورة عشوائية، وطالبته الكتلة بالكفّ عن نشر هذه المعلومات»، لافتاً إلى أن النجيفي دافع عن موقفه قائلاً إن «تلك البيانات والتصريحات تعكس موقفي السياسي في جبهة متحدون ولا تمثل وجهة نظر المحافظة». وعن موقف المجلس من عقد عشائر المحافظة مؤتمراً بإشراف وزارة الداخلية، قال حامد «كمجلس لا علم لنا بالمؤتمر، ولم يكن لنا ممثلون فيه ولا نعرف الشيوخ المدعوين والجهة التي أبلغتهم، وكان يفترض تبليغ الممثلين الشرعيين لكل المكونات».