تسلمت محكمة التمييز الجزائية في لبنان - الغرفة السادسة برئاسة القاضي جوزف سماحة ملف الوزير السابق ميشال سماحة ورئيس مكتب الامن القومي في سورية اللواء علي مملوك بعدما ميز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مادتين في القرار الاتهامي منعت فيهما المحاكمة عن كل منهما. وعلمت «الحياة» ان القاضي سماحة يتجه الى التنحي عن النظر في القرار الاتهامي لجهة البت في طلب التمييز، من منطلق أنه والوزير السابق الموقوف من البلدة نفسها الجورة في المتن الشمالي، وبذلك يتعين على رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وهو الرئيس الاول لمحاكم التمييز تكليف قاض آخر للنظر في القضية. وفي السياق، وجه منسق اللجنة المركزية في حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل نداء الى رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور «كي يشرحوا كيف ان العلاقات اللبنانية - السورية لا تزال على حالها، فيما اصدر القضاء اللبناني قراراً اتهامياً يطلب فيه الاعدام بحق رئيس مكتب الامن القومي السوري الرسمي لأنه كان يخطط لأعمال ارهابية في لبنان وقتل اللبنانيين وخلق الفتنة بينهم». وشدد على أنه «لا يمكن التعامل مع الموضوع وكأن شيئاً لم يكن، إما نحترم قضاءنا وإما لا».
