الحكومة المصرية تستنجد ب"زمرة" مبارك للخروج من أزمتها الإقتصادية

تحركت الحكومة المصرية ل"إغراء مستثمرين ادينوا غيابياً على العودة الى البلاد"، بأن عرضت عليهم فرصة "للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية".
ومع معاناة البلاد ازمة اقتصادية، فإن هذا التحرك يشير الى ان "مصر تسعى لاجتذاب القدرات المالية وخبرة رجال اعمال فروا من البلاد ممن كان لهم صلات بالرئيس المخلوع حسني مبارك".
وقالت الحكومة في بيان ان "التصالح المقترح سيؤدي الي إلغاء احكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد اصولهم".
وقال البيان ان "مجلس الوزراء وافق اليوم على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار". واضاف ان "التعديل يتضمن اضافة فقرة تنص على انه في حالة صدور حكم غيابي بالادانة يجوز اتخاذ اجراءات اعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر".
وقال البيان ان "انقضاء الدعوى الجنائية لا يمتد لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه".