قررت هيئة التمييز القضائية في بغداد إعادة رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود إلى منصبه، فيما قررت هيئة المساءلة والعدالة سحب ترشيح القيادي في التيار الصدري فلاح شنشل لرئاستها. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أقال رئيس هيئة المساءلة فلاح شنشل السبت الماضي، بعدما قررت اجتثاث المحمود. وأعلنت لجنة التمييز في هيئة المساءلة امس في بيان مقتضب، نقض قرار اجتثاث المحمود «لعدم كفاية الأدلة»، وذلك بعد ساعات من الطعن الذي قدمه. وقال عضو الهيئة بختيار عمر ل «الحياة»، إن «قرار التمييز برئاسة القاضي عواد السهلاني نهائية ولا يمكن الطعن بها وهي لم تقتنع بإجراء هيئة المساءلة والعدالة». وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي امس الأول دعا إلى إعادة تكليف شنشل رئاسة هيئة المساءلة والعدالة، مشدداً على أنها مستقلة استقلالاً تاماً ولا تخضع لسلطة الحكومة. إلا أن البرلمان العراقي أخفق امس في إدراج موضوع إقالة شنشل على جدول أعماله، وفشل الاجتماع الذي عقده رئيس البرلمان مع قادة الكتل في تحديد موعد للتصويت على رئاسة هيئة المساءلة. وأوضح رئيس لجنة المساءلة قيس الشذر في تصريح إلى «الحياة»، أن «البرلمان قرر تشكيل لجنة خاصة مهمتها النظر في قضية المحمود». وأضاف أن «إعفاء شنشل من رئاسة الهيئة أمر مخالف للدستور، لأنها تتبع البرلمان، الذي يحق له تعيين اعضائها وإقالتهم».