«الربيع العربي».. والدستور المغربي!

عندما هبتْ رياح «الربيع» على البلاد العربية وتحركت الشعوب لوضع عربات القطار على مسارات الحرية والعدالة والكرامة، كانت كل الحكومات «متوجسة» ترقب وتراقب وجوه الجماهير الثائرة وتعد الدقائق التي تمر عليها ثقيلة كسنوات؟
كانت كل حكومة عربية تحدق في بوابات القصر المحاصر بهدير وهتافات شعوب غاضبة تريد «إسقاط النظام» بعد أن كسرت الحواجز النفسية وحطمت معاني الخوف لتعانق الحرية.
كانت الشعوب تتقدم بلا تثاؤب وتحطم القبضات الحديدية الأمنية، رافعةً لافتات تطالب بالحقوق وتندد بالطغاة والمستبدين والفاسدين، ولم يكن أمام تلك الحكومات سوى «ثلاثية» الفرار أو التنحي أو تقديم «تنازلات مجزية»!
في تونس اقتلعت «ثورة الياسمين» زين العابدين فولّى الأدبار فاراً إلى السعودية، وفي مصر قدم مبارك تنازلات وتنازلات لم تشفع له، بعد أن أحكم الشارع القبضة وأبرز أنيابه ليجبره على التنحّي.
وفي ليبيا، جُنَّ جنون القذافي واتهم الشعب بالجنون والمجون وتعاطي المخدرات، فانتصر الثوارُ وقُتل القذافي ببندقية شاب في العشرين.
وفي سورية لا تزال رُحى المعارك تدور، والثوار يصمدون ولا يتقهقرون.. واليوم يقتربون من أبواب دمشق بعد تضحيات تاريخية.
أما دول الخليج العربية «الغنية»، فتسابقت إلى زيادة الرواتب وتقديم الضمانات الاجتماعية وتوسيع الوظائف لكبح البطالة ومكافحة الفقر من دون أن توسِّع أبواب المشاركة السياسية والنقابية! أما في المملكة المغربية فخرجت الجماهير للشوارع، فقابلتها الرباط بدستور جديد، يكرِّس لبناء دولة المؤسسات والقانون، ويربط المسؤولية بالمحاسبة، ويوسِّع مشاركة الشعب في الحكم، ويساوي بين الجميع، ويحدد المنظور الشامل للديموقراطية عبر مشاركة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني بلا استثناء.
كثيرة هي المواد المتقدمة التي تستحق إيرادها والإشارة إليها والإشادة بها في الدستور المغربي سأذكر بعضها، مثل: دسترة الإمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، على أساس التلاحم بين مكونات الهُوية الوطنية، المتعددة بروافدها العربية - الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية الأفريقية، والأندلسية، والعبرية والمتوسطية.
ويُكرَّس الدستور المغربي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ومساواة الرجل والمرأة في الحقوق كافة، في نطاق احترام أحكامه، وقوانين البلاد المستمدة من الدين الإسلامي. كما يُكرِّس لضمان شروط المحاكمة العادلة، وتجريم التعذيب والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي وكل أشكال التمييز، ويضمن حرية الرأي والتعبير.
كما أن هذا الدستور لا يتجاهل المغاربة المقيمين في الخارج، إذ يتم تخويلهم تمثيلية برلمانية، متى ما نضجت الصيغة الديموقراطية لذلك، مع تمتعهم بحق الانتخاب البرلماني.
ويشدد الدستور المغربي على ترسيخ سلطة قضائية مستقلة، تكريساً لاستقلال القضاء، وصيانة حرمته وتجريم كل تدخل للسلطة أو المال. كما يشدد على تمكين الشباب من فضاء مؤسسي للتعبير والنقاش، عبر استحداث مجلس للشباب بما يشكِّل قوة اقتراحية، لتمكينهم من المساهمة، بروح الديموقراطية والمواطنة لبناء مغرب الوحدة والعدالة.
وسأختار هنا بعض المواد المهمة في الدستور الجديد للمملكة المغربية:
الفصل1: «نظام الحكم في المغرب ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية اجتماعية».
الفصل2: السيادة «للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة، بواسطة ممثليها».
الفصل9: «لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي».
الفصل10: «يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقاً من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية».
الفصل19: «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة كل أشكال التمييز».
الفصل22: «لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أية جهة، ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير - تحت أي ذريعة - معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بالكرامة».
الفصل25: «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للكل بكل الأشكال».
الفصل28: «حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل، وللجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والآراء بكل حرية، من غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة».
الفصل 29: «حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته».
لا يزال الشارع في بعض البلاد العربية يموج بالاتهامات وصراع التيارات واستعراض القوة، لكن المغرب بدستوره الجديد المولود في تموز (يوليو) 2011، المعتبر الأول من «صنع المغاربة» في تاريخ البلاد، يحدد السلطات ويكفل الحريات ويرسِّخ للديموقراطية والتنوع الثقافي والاجتماعي، ويكرس للتداول والتناوب الفعلي على السلطة بين كل الفعاليات والأحزاب السياسية، يستحق أن يُقرأ ولو به مثالب، لما فيه من إصلاحات حقيقية وخيارات استراتيجية وتحديد للصلاحيات والممارسات، ولما يكرِّسه من الاستقرار والوحدة والمواطنة وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات.