أكدت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح أن مقتنيات المتاحف موضوعة في مكان آمن، لكنها عبّرت عن تخوفها من بعض التنقيبات «السرية» والاعتداءات على مواقع أثرية في البلاد. وأكدت مشوح في مقابلة نشرتها جريدة «تشرين» الحكومية أن المتداول عن سرقة الآثار السورية «مبالغ فيه جداً»، مضيفة إن «المتاحف مؤمن عليها بشكل جيد... ومقتنياتها الثمينة التي تحمل قيمة إنسانية وحضارية فريدة نادرة، تمت أرشفتها ووضعت في أماكن آمنة جداً». وأكدت مشوح إن «انتهاكات حدثت في بداية الأزمة في متحف حماة»، لافتة إلى سرقة «تمثال آرامي من البرونز المطلي بالذهب» تجري التحقيقات بشأنه. كما تحدثت عن «اعتداءات في شمال شرقي سورية»، مشيرة إلى سرقة ما يقارب 18 لوحة فسيفساء تمثل مشاهد من ملحمة «الأوديسة» من طريق ما يسمى بالتنقيب السري». وقالت: «كنا على علم بوجودها على الحدود اللبنانية السورية وبعد الاتصال مع الجهات المعنية علمنا بأنها ستعاد في غضون أيام». وأشارت الوزيرة السورية إلى صعوبة حماية «عشرة آلاف موقع أثري»، موضحة إن «الآثار السورية موزعة في مساحة التراب السوري»، وعناصر هيئة الآثار والمتاحف «يقومون برصد يومي لما يحدث في المواقع الأثرية». وأعربت عن خوفها على تلك الأماكن من «التنقيبات الجائرة التي قد تتلف تلك السويات الأرضية وما تمثله من مدن تحت الأرض». وأكدت وزيرة الثقافة السورية إن «كل قطعة آثار نادرة موثقة عبر منظمة يونيسكو، ولسورية ملكيتها الحصرية، لذا أينما ذهبت تلك القطع نستطيع استردادها، وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة». وتابعت إن الحكومة السورية التي وقعت على اتفاقية حماية التراث الإنساني في السلم والحرب، راسلت في ظل الأزمة «اليونيسكو» وخاطبتها ب «الأرقام والثبوتيات» التي «تؤكد أن سورية بلد يعتدى عليه». وتلزم اتفاقية لاهاي 1954، الخاصة بحماية المواقع الثقافية في حال نزاع مسلح، الموقعين عليها «ببذل كل ما في وسعهم لصون هذا الإرث من ويلات الحرب». وأشارت وزارة الثقافة في رسالتها لليونيسكو إلى أن «الجيش والجهات المعنية يقومون بواجبهم قدر المستطاع للحفاظ على ذلك الإرث الثقافي، وما نقوم به من اتصالات دولية تحول دون إعطاء ذريعة لأي جهات دولية بسحب الاعتراف أو تسجيل هذا التراث الإنساني». وتسعى اليونيسكو، بوسائلها المحدودة، إلى حماية المواقع الأثرية أثناء النزاعات المسلحة في مالي وسورية، كما سعت قبلهما في ليبيا والعراق.