أعلن وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير أن حجم الأموال التي صُودرت من الإرهابيين في السعودية «كبير»، إلا أنه لا يمتلك أرقاماً دقيقة وقال: «ليس مهماً حجم تلك الأموال، وإنما المهم أن السعودية نجحت في التصدي لهم وتقديم النصح والإرشاد والتقويم لتلك الفئات». وأكد الأمير تركي في حديث إلى «الحياة»، عقب افتتاحه أمس المؤتمر الدولي المعني بالتعاون مع الأممالمتحدة ومراكز مكافحة الإرهاب أن «عمليات تهريب الأسلحة إلى أي منطقة، هي أعمال إرهابية، سواء كانت في طريقها إلى السعودية أو إلى غيرها، كما تعد مخالِفة للقوانين الدولية ويجب التصدي لها بجميع أوجهها»، نافياً علمه بوجهة الأسلحة التركية والإيرانية المهربة إلى اليمن وما إذا كانت أهدافها تنفيذ عمليات في السعودية. وأضاف إن «تمرير الأسلحة الإيرانية إلى داخل اليمن يعد من الأعمال الإرهابية ويشارك في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وهذا لن يتحقق إلا عبر تضافر الجهود الدولية المشتركة، لأن أمن اليمن من أمن واستقرار السعودية والدول المجاورة، والسعودية لن تسمح بمرور مثل تلك الأمور». وعن مدى اعتبار أعمال النظام في سورية من أعمال الإرهاب، قال: «أعتقد بأننا لو ننظر إلى ما ذكرته الأممالمتحدة والجامعة العربية في قتل الأبرياء والمسنين فإنها لا تعد أعمالاً إنسانية أبداً، بل العكس». من جهة أخرى، أكد الأمير تركي في تصريح صحافي أن «ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية أعمال مخالِفة للقانون من احتلال وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني»، وزاد ان «تلك الأعمال لا تعد أعمالاً إنسانية أو شرعية». واضاف ان السعودية «تسعى إلى تعريف الإرهاب، كونه ظاهرة خطيرة تتطلب تضافر الجهود الدولية لتعريفه وعلينا أن نفرق بين النضال والإرهاب». وزاد ان «ما حدث في مالي نوع من الإرهاب فقد عرّض حياة المواطنين للخطر، وهذا يتطلب جهداً دولياً وليس فردياً». ووصف الإرهاب بأنه «ظاهرة ممقوتة»، يجب التصدي لها، لافتاً إلى أن «التعدي على حريات الأبرياء وتعريض الممتلكات للخطر أعمال تتنافى مع العقيدة والمبادئ، تجب مكافحتها، والسعودية لا تدّخر وسعاً في محاربتها، وترحب بالتعاون في هذا الهدف. وقد بذلت جهوداً كبيرة في التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال برامج عدة، منها برنامج المناصحة الذي يهدف الى تصحيح الأفكار المتطرفة وتحصين المجتمع فكرياً».
