أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ثبات سياسة المملكة في مكافحة آفة الارهاب التي قال انها «من أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن، ولم تعد محاربتها شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره». جاء ذلك في كلمة للملك عبدالله ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وافتتح بها اعمال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال العاهل السعودي ان بلاده اكدت دوماً «إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأياً كان مرتكبوه، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأممالمتحدة لتعريف ظاهرة الإرهاب ومعالجة أسبابها واجتثاث جذورها»، مشيراً الى انها اتخذت العديد من «الإجراءات الداخلية والإقليمية والدولية في سبيل التصدي الفعّال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، لكونها أحد أهم المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين». ورأى خادم الحرمين ان التحدي الذي يمثله الارهاب «لا يمكن مواجهته إلا من خلال وضع المجتمع الدولي استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومدعومة، فمكافحة الإرهاب تعد مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي». وأشار الى تقديم المملكة دعماً مالياً بقيمة 10 ملايين دولار على مدى السنوات الثلاث الاولى لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الارهاب، والذي رأى فيه تتويجاً لمقاصد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب. وثمن بان كي مون «الدور الطليعي» للملك عبدالله في الحفاظ على استدامة الاستقرار والسلم في المنطقة، مشيداً بتجربة السعودية في مكافحة الإرهاب، وإنشاء مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب وتمويله، التي عدها فاعلة في هذا الشأن. وأشار إلى أن الأممالمتحدة تحاول بلورة تدابير لمساعدة الدول المتضررة من الإرهاب، وتطرق إلى جهود مبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر في ما يتعلق بمكافحة هذه الآفة والتوصل إلى حلول تحد من خطورتها في تلك المنطقة.