يسارع العاملون في أحد أقدم متاجر القصابين في بريطانيا، لتلبية الطلب المتزايد على الفطائر والنقانق التي أقبل عليها زبائن يخشون الوقوع ضحايا استهلاك لحوم خيل تباع على انها لحوم أبقار، بعدما وضعت عليها بطاقات تعريف مضللة. وتأسس متجر «ليدجيتس» عام 1850 في حي نوتينغ هيل في لندن، ويفتخر بعرض لحوم أبقار تغذت على الحشائش، كما يعرض دجاجاً عضوياً ويضع إلى جوار بضائعه كؤوساً من الفضة فازت بها منتجاته. وتسبب المناخ الحالي من التقشف الاقتصادي في تضييق موازنات الأسر البريطانية وأجبر الكثيرين على اختيار منتجات غذائية رخيصة تحتوي على مكونات لا يعرفون مصدرها في أغلب الأحيان. في متجر «ليدجيتس» تباع قطعة كاملة من لحم البقر بأكثر من مئة جنيه استرليني (160 دولاراً) ويصل سعر ستة نقانق إلى ستة جنيهات. وقال داني ليدجيتس، الذي ينتمي إلى الجيل الخامس في عائلته التي تملك المتجر: «من اليوم الأول إرتفعت على الفور مبيعات وجبات مثل لحوم أبقار مفرومة وفطائر ونقانق إلى ما بين عشرة و20 في المئة». ومع تصاعد الفضيحة هذا الأسبوع قللت الحكومة البريطانية من الأخطار الصحية وقالت إنها تفعل كل شيء لضمان سلامة مبيعات الأغذية في البلد. ولحوم الخيل بشكل عام غير مضرة بالصحة لكن ثقة الناس تضررت بالفعل. وأعلن رئيس شركة «سبانجيرو» الفرنسية للأطعمة أن الحكومة الفرنسية تسرعت في اتهام شركته بأنها كانت على علم ببيع لحوم خيل ببطاقات تعريف مضللة على أنها لحوم أبقار، وإنه سيثبت براءة الشركة. وكان وزير شؤون المستهلكين الفرنسي، بينوا هامون، كشف تفاصيل تحقيق يخص الشركة، موضحاً أنه يشير إلى أن «سبانجيرو» هي المخطئ المحتمل في فضيحة لحوم الخيل التي أغضبت مستهلكين في أوروبا وطاولت تجاراً من قبرص إلى رومانيا. ولفت إلى أن التحقيق الفرنسي في لحوم الخيل التي وجدت في وجبات بيعت في أوروبا توصل إلى أن «سبانجيرو» وضعت بطاقات تعريف تشير الى لحوم أبقار، على منتجات كانت تعلم أنها ربما تكون لحوم خيل. في سياق متصل، أعلنت روسيا أمس أن منتجات غذائية فيها لحوم خيل وعليها بطاقات تعريف مضللة تشير إلى انها لحوم أبقار، يمكن أن تكون وصلت إلى أراضيها بعد إعادة تصديرها. وعبّرت موسكو عن قلقها الشديد من إجراءات مراقبة سلامة الغذاء في أوروبا بعد اكتشاف حمض نووي «دي أن أيه» للخيل في منتجات غذائية في منافذ بيع بالتجزئة في بريطانيا. ولم تستبعد «هيئة الرقابة الصحية البيطرية والنباتية» الروسية «أن تكون مثل هذه المنتجات قد دخل الأراضي الروسية»، وطلبت من السلطات الأوروبية لحماية المستهلك أن تطلعها على نتائج تحقيقاتها. وعبّرت الهيئة عن «مخاوف جدية في شأن وجود مشاكل خطرة في نظام الرقابة على صادرات دول الاتحاد الأوروبي وانتقال المواد بين أراضي دوله».
