تعيش دول «الربيع العربي» منذ أشهر على وقع تفاقم مشاكلها الاقتصادية الناتجة، وفق خبراء، من غياب الرؤية أو الأهداف الاقتصادية لهذه الثورات من جهة، ومن استعجال التغيير في رفع المستوى المعيشي لشعوب هذه الدول من جهة أخرى. والثابت في كل الأحوال أن هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية بنيوية لمعالجة المشاكل المتوارثة. والحال هذه، فإن ملف الديون في دول «الربيع العربي» يشكّل أحد مكامن الأزمات الاقتصادية وقد يمثّل في الوقت ذاته باباً للتقدم في مجال الإصلاحات الهيكلية المطلوبة. يقول وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور ل «الحياة» إن «هذه الدول في حاجة إلى إصلاحات اقتصادية بغضّ النظر عن المشاكل السياسية، فالمشاكل الاقتصادية ليست موجودة في دول الربيع العربي حصراً بل في دول لم يحصل فيها حراك». ويرى أن بعض الدول يحتاج إلى الاقتراض لأن لديها تراجعاً كبيراً في المالية العامة، خصوصاً أن الدعم الدولي لم يكن على مقدار الوعود التي قدمت إلى هذه الدول في عز الانتفاضات الشعبية». ويلفت إلى أن الدعم الدولي يشترط وجود برامج اقتصادية ومالية شفافة لدى الدول يشرف عليها صندوق النقد الدولي أو تكون من خلال توقيع برامج تعاون مع الصندوق. ويضيف: «سبق لمصر أن وقعت برنامجاً مع صندوق النقد وأوقفه المجلس العسكري، ونرى اليوم أن مصر لديها تراجعاً ضخماً في احتياط العملات الأجنبية وفي ميزان مدفوعات وتدهوراً سريعاً في أسعار الصرف، لذلك فإن مصر في حاجة إلى فسحة من خلال دعم دولي، والإسراع في التوصل إلى اتفاق في شأن البرنامج مع صندوق النقد من شأنه أن يريح الأسواق». ويعتبر أزعور أن إحدى المشاكل الرئيسة التي تعانيها هذه الدول تكمن في مستوى قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل بالتوازي مع النمو والتطور الديموغرافي وفي ظل غياب التجانس بين المناهج التعليمية وسوق العمل. ويشرح أيضاً أن ثمة مشكلة أساسية ثانية ترتبط بحجم الدول بوصفها اكبر صاحب عمل، مشدداً على أن التوظيف لم يستعمل الإنتاجية كمعيار لتأمين التنافسية. ويتابع: «بعد مرور سنتين على انطلاق الثورات تراجعت المؤشرات، وبقيت المشاكل، وكل الحراك السياسي لم يأخذ الاقتصاد كعامل رئيس، مع أن أسباب الحراك جزء منها اقتصادي والرؤية الاقتصادية لم تتغير، ونحن الآن في مرحلة اقتصادية مفصلية ترتبط مباشرة بمستقبل الناس». مصر ويظهر تقرير أصدرته مؤسسة «إيكونوميست أنتليجنس يونيت» أن إجمالي الديون المصرية بلغ في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 216.6 بليون دولار، مقارنة ب 207 بلايين دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2012. وتبلغ نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي 87.8 في المئة. تعليقاً، يقول محلل التصنيفات السيادية لدى وكالة «ستاندرد أند بورز»، تريفور كالينان، ل «الحياة» عبر الهاتف إن إجمالي ديون مصر يصل إلى نحو 50 في المئة من الناتج المحلي. ويضيف كالينان: «تصنيفنا الحالي للديون المصرية عند «بي -» مع نظرة مستقبلية سلبية ونميل ربما إلى خفض هذا التصنيف إذا تصاعد التوتر السياسي والاجتماعي مجدداً، خصوصاً أن رغبة الجهات الدولية المانحة في مساعدة مصر ستضعف ما لم تجد السلطات المصرية السبيل الجيد لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية وتراجع ميزان المدفوعات». ويتابع: «إذا تمكنت السلطة السياسية في مصر من تمتين العقد الاجتماعي وإذا ارتفع احتياط العملات الأجنبية، مثلاً، ربما نعيد في ستاندرد أند بورز النظرة المستقبلية للديون المصرية إلى الاستقرار، وإحدى وسائل رفع الاحتياط النقدي قد تكون عبر الاقتراض من الجهات المانحة، وإذا ترافق ذلك مع برنامج للإصلاحات الهيكلية فإن ذلك سيحسّن الجدارة الائتمانية لمصر في المديين المتوسط والبعيد». ويأتي أحدث إجراء لوكالة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بسبب شكوك في قدرة القاهرة على الحصول على قرض من صندوق النقد وللتداعيات الاقتصادية لأحدث جولة من الاضطراب السياسي. وترد «موديز» قرارها أيضاً إلى مزيدٍ من الضعف في ميزان المدفوعات الخارجية في ضوء انخفاض كبير في احتياط النقد الأجنبي وأزمة سعر الصرف. ولفتت «موديز» «الحياة» في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أن تصاعد الاضطرابات الاجتماعية عامل رئيس في قرار خفض التصنيف. وأضافت: «يبدو أن حال الاستقطاب والانقسام بين الحكومة المنتخبة ديموقراطياً والمعارضة تتفاقم، ما يلقي شكوكاً على قدرة الحكومة على الحكم بفاعلية واستعادة الاستقرار الاجتماعي وتفادي تدهور الوضع الاقتصادي السيء بالفعل». تونس واليمن وعلى الجانب التونسي، ارتفعت كلفة التأمين على ديون تونس من أخطار التخلف عن التسديد في سوق مبادلات الالتزام في مقابل ضمان لخمس سنوات عقب اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد. ووفق مؤسسة «ماركت» فإن المبادلات الخاصة بديون تونس ارتفعت 50 نقطة أساس إلى 365 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2008. وتعتبر «موديز» في هذا المجال، أن التصنيف الائتماني لتونس عند «بي أي أي 3» مع النظرة المستقبلية السلبية، يعكس تواضع الحال الاقتصادية والمؤسسية والمالية في البلد. وتتوقع الوكالة أن تكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تجاوزت 50 في المئة بحلول نهاية عام 2012. وتلفت «موديز» إلى أن عجز الحساب الجاري سيستقر عند ثمانية في المئة ويعتبر ذلك مرتفعاً مقارنة مع معدلاته المعتادة عند 3.2 في المئة خلال السنتين الماضيتين. وفي اليمن ارتفع حجم الدين العام الخارجي إلى 7.2 بليون دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) 2012 من 6.9 بليون دولار في الشهر السابق. وكشف تقرير أعده «الملتقى الوطني» الاقتصادي اليمني أن حجم الدين ارتفع مدفوعاً بقيام العديد من الدول والمنظّمات المانحة بتوقيع اتفاقات تمويل مع الحكومة لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في ظل أجواء التسوية السياسية.
