أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أنها وضعت تصنيف سندات الحكومة المصرية وهو بدرجة «بي 2» قيد المراجعة. وأوضحت أن ذلك قد يؤدي إلى خفض محتمل في التصنيف ما لم تتحسن الأوضاع السياسية وتتمكن مصر من الحصول على تمويل دولي. وذكرت الوكالة في بيان لها إن الدافع الأول وراء هذه الخطوة هو احتمالات عودة مصر إلى أوضاع عدم الاستقرار السياسي رغم مواصلة عملية التحول نحو الديمقراطية والحكم المدني. وأوضحت أن الدافع الثاني هو تأجيل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي. ونوهت الوكالة بأن هذا الإجراء قد يعرض مصر لتخفيض تصنيفها بمقدار درجة أو درجتين. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يجري حاليًا مفاوضات متقدمة مع مصر وسيبدأ المفاوضات مع تونس، مشيرة إلى أن الصندوق معني بقوة بدعم ومساعدة الدول العربية، ولديه برامج يتم تطبيقها حاليًا في اليمن والمغرب والأردن، وقالت إنه يتعين تطبيق مجموعة إصلاحات في الاقتصادات التي مرت بعملية التحول السياسي مع التركيز على النمو،وأن تكون هناك استجابة اقتصادية في هذه الدول حتى تتعافى حياة شعوبها. وتابعت: «سنساعد كل دولة في السير في إطار إمكاناتها الاقتصادية والمزايا التي تتمتع بها، ونطلق إشارة البدء للجهات المانحة الأخرى بشأن تقديم المساهمات للحكومات المعنية التي توضح أنها جادة إزاء استعادة وضعها الاقتصادي».
