رفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر أمس طلب تأسيس «حزب الوسط الجديد» الإسلامي التوجه للمرة الرابعة، معتبرة أن برنامجه «لا يمثل إضافة للحياة السياسية على نحو ما اشترطه قانون الأحزاب» بعد التعديلات التي أجريت عليه أخيراً. وسارعت الهيئة التأسيسية للحزب إلى انتقاد القرار، مشددة على أنها ستواصل سعيها حتى يرى الحزب النور. وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف وحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية مفيد شهاب والداخلية حبيب العادلي: إن «برنامج الحزب هو مجرد ترديد لفقرات من برامج الأحزاب الشرعية الموجودة في الساحة السياسية حالياً». وعرضت أحكاماً أصدرتها دائرة شؤون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا في العامين 1998 و1999 أيدت القرارات السابقة للجنة رفض تأسيس «الوسط»، إضافة إلى حكم صدر قبل عامين يعترض على تأسيس الحزب «لعدم استيفائه شرط توافر أعداد مؤسسيه». وإذ أكد وكيل مؤسسي الحزب القيادي السابق في «الإخوان المسلمين» أبو العلا ماضي أنه لم يتسلم بعد قرار الرفض، قال ل «الحياة»: «ننتظر وصول إخطار اللجنة وأسباب الرفض وسنلجأ بعدها إلى القضاء... سنلجأ إلى الوسائل السلمية حتى يرى الوسط النور. سنواجه هذا القرار السلبي بالوسائل السلمية كافة، وأهمها اللجوء إلى القضاء». وتهكم على تبرير اللجنة لرفضها إطلاق الحزب، معتبراً أنها استخدمت «عبارات فضفاضة». وقال: «في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة بحضوري، كان أحد استفسارات أعضاء اللجنة عن الجديد الذي سيضيفه الحزب إلى الحياة السياسية، وقمت بالرد على هذا مستنداً إلى تقرير هيئة المفوضية العليا التابعة لمجلس الدولة الذي يقر بأن برنامج الحزب متميز عن غيره». واعتبر القيادي في «الوسط» عصام سلطان قرار اللجنة «رفضاً وتحدياً لتقرير مجلس الدولة الذي أكد أن برنامج الحزب مميز عن الأحزاب الأخرى». وأوضح أن «مؤسسي الوسط سيتقدمون خلال 30 يوماً بطعن أمام الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا (دائرة شؤون الأحزاب) التابعة لمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القرار». وكان مؤسسو الحزب قدموا للمرة الرابعة في 19 أيار (مايو) الماضي أوراقه إلى لجنة شؤون الأحزاب. وتتشكل الهيئة التأسيسية للحزب من 23 عضواً بينهم قبطيان و3 سيدات إحداهن زوجة المفكر الراحل الدكتور عبدالوهاب المسيري.
