أدى رئيس وزراء ليبيا عبدالله الثني وحكومته اليمين، اليوم (الأحد)، بعد أن وافق مشرعون على تشكيلة الحكومة الجديدة، لكنه سيواجه تحديات في حكم بلد يوجد فيه برلمان منافس في العاصمة طرابلس. وتكافح ليبيا في ظل الفوضى، فيما تتنافس حكومتان على الشرعية، بعد ثلاثة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي. وانتقل مجلس النواب المنتخب ومسؤولون كبار إلى مدينة طبرق (شرق)، بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة (غرب)، على العاصمة وشكلت برلماناً وحكومة منافسين. وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الذي يعترف به المجتمع الدولي على تشكيلة حكومة ثانية، بعد أن رفض تشكيلة أولى مؤلفة من 16 وزيراً، باعتبارها كبيرة للغاية. وتضم التشكيلة الجديدة 13 وزيراً، بينهم ثلاثة نواب للثني، بينما تم استبعاد حقيبة النفط. وسيخضع قطاع النفط الحيوي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية، مثلما كان الحال في عهد القذافي. وشغل الثني منصب رئيس الوزراء، منذ آذار (مارس)، لكنه قدم استقالته بعد انتخابات أُجريت في حزيران (يونيو)، قبل أن يطلب منه النواب مرة أخرى تشكيل حكومة جديدة.