رفض البرلمان الليبي المنتخب أمس الخميس التشكيلة الحكومية التي قدَّمها رئيس الوزراء، عبدالله الثني، موجِّهاً لطمة جديدة للرجل الذي اضطرت حكومته للفرار من العاصمة طرابلس الشهر الماضي بعدما سيطر عليها مسلحون. وتخشى القوى الغربية والجيران العرب تفكك ليبيا التي باتت مقسمة بين القبائل المتنافسة والجماعات المسلحة التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي قبل 3 سنوات وأصبحت تهيمن على البلاد الآن. ويقوم الثني، وهو وزير دفاع سابق، بأعمال رئيس الوزراء منذ مارس الماضي، وكان تنحى بعد انتخابات يونيو وأعاد البرلمان الجديد تعيينه أوائل هذا الشهر. وفشلت حكومة الثني في فرض النظام وفقدت السيطرة على طرابلس بعدما استولت جماعة مسلحة متطرفة على العاصمة في أغسطس وشكلت حكومة منافسة ودعت البرلمان السابق إلى الانعقاد. ويعمل الثني والبرلمان المنتخب من مدينة طبرق في شرق البلاد منذ ذلك الحين. لكن حتى الدولة الهشة التي تعمل من طبرق مقسمة، وأمضى الثني أسبوعين في اختيار تشكيلة حكومية جديدة تضم 16 وزيرا وقدمها أمس الأول الأربعاء. لكن نواب البرلمان طالبوا الثني بتقديم حكومة جديدة لا تضم أكثر من 10 وزراء حسبما أفاد المتحدث باسم البرلمان، فرج هاشم. وقال هاشم إن النواب طلبوا عدم ترشيح أي وزير يحمل جنسيتين. وحضر الجلسة 103 نواب فقط من الأعضاء المئتين في المجلس. وكثيرٌ من النواب المنتخبين لم يذهبوا مطلقاً إلى طبرق بسبب العنف الذي جعل السفر محفوفاً بالمخاطر في حين رفض المقربون من الجماعة المسلحة التي تسيطر على طرابلس الانتقال. وجاءت المساومات السياسية في حين عطل القتال بين الجماعات المسلحة أكبر مصفاة نفطية في البلاد وحقل النفط الذي يغذيها.