بدا واضحا أن الكتل السياسية للمعارضة داخل المجلس التأسيسي وخارجه لم تغلق باب الجدل مع حكومة الترويكا بقيادة النهضوي حمادي الجبالي. وخرجت هذه الأحزاب وغيرها ممن لا يمثلون إلا أقلية غير بادية للعيان، إلى شارع الحبيب بورقيبة ثانية بعد يوم من تسجيل أحداث عنف دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن على خلفية خرق المحتجين لقرار مؤقت كان أصدره وزير الداخلية منذ أسبوعين بمنع التظاهر في الشارع الرئيسي للعاصمة. وطالب هؤلاء بإلغاء هذا القرار فورا باعتبار رمزية الشارع الذي خرجت منه أكبر مظاهرة في تاريخ تونس أدت إلى سقوط نظام بن علي يوم 14 يناير 2011.ولا تزال التلاسنات والتجاذبات على أشدها بين حركة النهضة وممثلي أحزاب المعارضة والبعض من منظمات المجتمع المدني بسبب الصدامات التي وقعت مؤخرا وتضرر منها عدد من المواطنين ومن الشرطة، حيث استنكرت النهضة ما حصل بالشارع الرئيسي معتبرة على لسان رئيسها الشيخ راشد الغنوشي، أنه من حق التونسيين التظاهر سلميا دون المساس بمصالح التجار والحرفيين. ونفى الغنوشي أن تكون لدى الحركة «ميليشيات» على حد تعبير أحد رموز المعارضة اليسارية وأن تكون لها يد في حدوث أعمال الشغب بشارع الحبيب بورقيبة. ويأمل أعضاء المجلس التأسيسي الذي يجتمع مساء اليوم الخميس في جلسة نقاش مع وزير الداخلية حول آخر التطورات بخصوص أعمال العنف التي وقعت الاثنين بشارع الحبيب بورقيبة والاستعمال المفرط للقوة من طرف أعوان الأمن.