أعلن شكري بلعيد من حركة "الوطنيون الديمقراطيون" أن موقف حزبه بخصوص الجدل الحاد القائم حول قانون الأحزاب والذي أدى لانسحاب حركة النهضة من "الهيئة العليا للثورة" أنه يعتبر أن من صميم عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي هو الإعداد لمجموعة من الضوابط للمرحلة الانتقالية وهذا مؤكد من قبل المرسوم التأسيسي للهيئة وكل الأحزاب السياسية وافقت عليه منذ البداية، وحزبنا تمسك بذلك وعمل على هذا الأساس. وقال بلعيد ان بعض الأحزاب السياسية ترفض هذا القانون لأنه طرح مسألة التمويل.. فبعض الأحزاب تحولت لتصبح مؤسسات لتبييض المال الفاسد ولا تريد كشف تمويلها الداخلي والخارجي. ومن رفضوا الآن "قانون تمويل الأحزاب" هم أنفسهم دافعوا في البداية على ضرورة أن تعمل الهيئة على صياغة قوانين ولم يعترضوا. وشدد شكري بلعيد على أن حزبه مع قانون للأحزاب شفاف وصارم فيما يتعلق بمحاسبتهم على أموالهم دخلا وصرفا ويكون ذلك علنيا ليتمكن المواطن التونسي من الاطلاع على الوضعية المالية للأحزاب، وقال نحن نريد رفع شعار "من أين لك هذا؟" في المرحلة القادمة ونحن مستعدون لنكون أول من يحاسب، وقال في حديث ل"التونسية" بخصوص ما تقوم به بعض الأحزاب في تونس من توزيع للمساعدات أن حزبه يرفض ممارسة الرشوة وشراء الذمم، وأن الذين يتوقعون كسب الأصوات عن طريق شرائها هم في الحقيقة لا يعرفون الشعب التونسي جيدا، الشعب الذي رفع شعار "ثورة الحرية والكرامة" وأساس الكرامة أن يرفض الشعب بيع ذمته بالمال. وأضاف بلعيد أن "الوطنيون الديمقراطيون" يعتبرون ما تعرضت له قاعة السينما "أفريكا آر" وما تعرض له المخرج "النوري بوزيد" وكذلك ما جد أخيرا أمام محكمة تونس عملا إجراميا تقوم به جماعات متعصبة ضد الحرية والإبداع والقانون وضد قيم الجمهورية. وهؤلاء المتعصبون حين اضطهدهم "بن علي" دافع عنهم المحامون العلمانيون واليساريون.. كما أنهم لم يشاركوا في الثورة التي أخرجتهم من السجون.. ولكنهم اليوم يكافئون الثورة وشبابها بالإرهاب.. والخطر الحقيقي حسب رأيي - يقول بلعيد - هو وجود من يحرضهم من الأجهزة على اختلافها وهناك بعض الأحزاب السياسية التي تحميهم كما أنه ليس من البدهي أن تتحرك هذه الجماعات بعد انسحاب "حركة النهضة" من الهيئة العليا وبعد حملات التهديد والوعيد التي أطلقتها. ونحن سنتشاور مع الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية لتنظيم تحركات قد يكون من بينها النزول إلى الشارع ضد مثل هذه الاعتداءات المتعصبة والمنافية لقيم الديمقراطية والحرية.