حملت هيئة السياحة والآثار مسؤولية تعطيل رخص السياحة الزراعية في بعض مناطق المملكة أمانات المدن والبلديات، فيما كشفت بعض المصادر عن شكوى تقدمت بها الهيئة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم استكمال بعض البلديات إجراءات عضوية السياحة الزراعية. وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن إجراءات الهيئة تأتي بالتزامن مع إقرارها التوسع في منح تراخيص تشغيل السياحة الزراعية، مشددة على ضرورة تسهيل مهام المزارعين للحصول على الرخص والعضويات. وتتشارك مع هيئة السياحة والآثار في مشروع «السياحة الزراعية» أربع جهات تتمثل في وزارتي الشؤون البلدية والقروية، الزراعة، مديرية الأمن العام، والدفاع المدني، مؤكدة إصدار توصيات تتضمن المهام الملقاة على عاتق كل جهة. وبينت المصادر أن التوصيات خلصت إلى تحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، ودونت فيها الإجراءات والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص أو عضوية السياحة الزراعية، مشيرة إلى أن فريقاً من ممثلي الجهات الحكومية نفذ زيارات ميدانية في عدد من المزارع في المملكة لإعداد دراسة تشمل الأوضاع الحالية للمزارع، ومعرفة حاجات المزارعين للنجاح في السياحة الزراعية، إضافة إلى تحديد أبرز التحديات التي يمكن أن تواجههم. وأشارت إلى أن الفريق اطلع على التجارب الدولية الناجحة في مجال السياحة الزراعية من خلال التواصل مع المختصين، والوقوف على تجارب دولتي النمسا وألمانيا لاستطلاع التجربة فيهما، موضحة أن الفريق أعد التوصيات الخاصة بالزيارات والاجتماعات التي عقدت ومن أبرزها منح عضوية السياحة الزراعية للمزارع الراغبة في الحصول على ترخيص نشاط «سياحة زراعية» بعد استيفاء شروط البلديات والسلامة وتطبيقها للمعايير المهنية للنشاط، وتحديد إجراءات الحصول على «العضوية السياحية»، إضافة إلى دور الجهات ومسؤولياتها المناطة بها. وشملت التوصيات الاستمرارية في تكوين فريق عمل دائم لمدة ثلاث سنوات، يتولى خلالها الاعتماد النهائي لمنح العضوية للمزارع الراغبة، إضافة إلى إعداد نظام لجمعية وطنية للسياحة الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحل محل الفريق حال اعتماد إنشائها بحسب الإجراءات المتبعة في الدولة.
