اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، أن انسحاب قوات بلاده من تمبكتو شمال مالي «يمكن أن يحصل في وقت سريع جداً»، فيما لم يُشر إلى احتمال مشاركة القوات المتوافرة في هجوم بري شمال البلاد. وقال: «نرغب في حلول القوات الأفريقية بدلاً من قواتنا في المدن التي نسيطر عليها، ونعمل على تنفيذ انسحاب سريع من تمبكتو لأن لا داعي للبقاء لفترة طويلة». ورداً على سؤال إذا كانت الضربات الفرنسية الجوية التي استهدفت كيدال، آخر معاقل الإسلاميين شمال مالي، نهاية الأسبوع تهدف إلى إضعاف الإسلاميين المسلحين قبل شن هجوم بري، قال فابيوس: «الهدف هو تدمير قواعدهم الخلفية ومخازنهم، فيما نتحرك بتصميم وتكتم في شأن الرهائن الفرنسيين السبعة في منطقة الساحل»، والذين تعتقد باريس بأنهم معتقلون في كيدال. وأعلن الناطق باسم قيادة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل تيري بوركار أن القوات الفرنسية شنت «غارات جوية كبيرة» ليل السبت - الأحد على شمال مالي في مناطق مجاورة للحدود مع الجزائر، وذلك بعد ساعات على زيارة الرئيس فرنسوا هولاند إلى تمبكتو وباماكو. وأوضح أن القصف نفذته 30 طائرة بين مقاتلات وطائرات تزويد بوقود في الجو وطائرات استطلاع، وشمل شمال كيدال ومنطقة تساليت التي تبعد 70 كيلومتراً عن حدود الجزائر، حيث استهدفت مستودعات لوجستية ومراكز تدريب للجماعات الإرهابية. وتخضع كيدال وتساليت لسيطرة مشتركة من حركة «أنصار الدين» وحركة «تحرير أزواد»، فيما تقدم مقاتلون من تنظيم «التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» إلى منطقة الخليل غير البعيدة عن حدود الجزائر. ويعني بلوغ القصف منطقة لا تبعد إلا أقل من مئة كيلومتر عن حدود الجزائر، إمكان تسلل مسلحين إلى هذا البلد، في وقت لم يحصل أي اشتباك بين أتباع «القاعدة» والجيش الفرنسي والقوات المالية، ما يشير إلى مغادرة كل الكتائب إلى وجهات مختلفة، ما سهل استعادة كبرى مدن الشمال. وفيما تحدثت مصادر عن استهداف الغارات تحركات لكتيبة مسلحة توجهت الجمعة الماضي إلى مدينة الخليل التي تبعد 18 كيلومتراً فقط عن الجزائر، لا يستبعد أن يكون هذا الرتل المسلح ذاته الذي اشتبك معه مقاتلون من «حركة تحرير أزواد» الجمعة الماضي. وكان أتاي أغ محمد، القيادي في الحركة اعلن أن المواجهات أدت إلى استيلاء مقاتلي الحركة على 7 سيارات للإرهابيين، وأسر مقاتلين نقلوا إلى كيدال. على صعيد آخر، أكد الوزير الفرنسي المكلف شؤون التنمية باسكال كانفان أن بلاده ستستأنف تدريجاً مساعدتها الحكومية لمالي المجمدة منذ الانقلاب العسكري الذي نفِذ في 22 آذار (مارس) الماضي. وقال: «سيحصل ذلك فور تحقق الشروط، أي وضع خريطة طريق تؤدي إلى انتخابات في تموز (يوليو)، موضحاً أن المساعدة «ستستأنف في إطار أوروبي. وسيتعلق الأمر في مرحلة أولى ب 150 مليون يورو جرى تجميدها بعد الانقلاب، كما سيستأنف الاتحاد الأوروبي مساعدته التي اعلن عنها بقيمة 500 مليون يورو». وتبنى البرلمان المالي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي «خريطة طريق» سياسية لمرحلة ما بعد الحرب في شمال مالي، تنص على إجراء محادثات مع جماعات مسلحة، وإنشاء «لجنة للمصالحة الوطنية». كما تنص على تنظيم «انتخابات عامة وشفافة تتمتع بصدقية» أمل الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري بإجرائها قبل 31 تموز. وقال الوزير الفرنسي الذي رافق الرئيس فرنسوا هولاند خلال زيارته مالي السبت الماضي: «هدفنا وضع لائحة بالمسائل الرئيسية العاجلة مثل إعادة المياه والكهرباء إلى تمبكتو والخدمات الصحية. نريد نتائج سريعة، وهي مسألة أسابيع». ويحضر وزير الخارجية المالي تيمان كوليبالي اجتماعاً في بروكسيل اليوم «لبحث قضايا تنموية»، علماً انه سيشارك الأسبوع المقبل في لقاء تستضيفه دبلن للوزراء الأوروبيين المكلفين شؤون التنمية.