أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي بنسبة 42 في المئة، من 31.6 بليون دولار في عام 2011 إلى 44.8 بليون دولار خلال 2012، بينما تراجع عدد الصفقات بنسبة 4 في المئة من 416 صفقة إلى 398 صفقة، مشيراً إلى أن السعودية كانت ضمن الدول الأعلى نشاطاً على صعيد عقد صفقات الاستحواذ. ووفق تقرير شركة «إرنست ويونغ» حول نشاط الاندماج والاستحواذ المعلنة في المنطقة العام الماضي، حققت صفقات الربع الأخير من عام 2012 قيمة أعلى بكثير، على رغم تراجع نشاطها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، إذ ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 84 في المئة من 7.2 بليون دولار إلى 13.3 بليون دولار، بينما انخفض عدد الصفقات إلى 107 صفقات مقارنة ب129 صفقة، بنسبة تراجع بلغت 17 في المئة. ومقارنة بالربع الثالث، ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة من 9.9 بليون دولار إلى 13.3 بليون دولار، بنسبة زيادة 35 في المئة. وأرجع رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فل غاندير، ارتفاع قيمة الصفقات بنسبة 42 في المئة العام الماضي، إلى تحسن الفجوة في تقويم السوق بين المستثمرين مقارنة بالعام الذي سبقه، الذي شهد قيماً أقل بكثير لمجموع الصفقات المعلنة، كما قامت شركات خلال 2011 بعمل إعادة هيكلة لرأس المال بحيث أصبحت في وضع أفضل للاستثمار في عام 2012، متوقعاً أن يشهد عام 2013 تحسناً في نشاط الصفقات بالتزامن مع تحسن ظروف السوق بشكل أكبر، على رغم الأوضاع الاقتصادية السائدة حالياً، التي لا يمكن التنبؤ بها إجمالاً. بالنسبة إلى صفقات الاستحواذ، فقد شملت البلدان التي هيمنت على قائمة الصفقات المعلنة من حيث القيمة الإمارات بقيمة 13.5 بليون دولار، تليها قطر التي عقدت صفقات بقيمة 11.2 بليون دولار، والكويت ب3.9 بليون دولار. وكانت قطر استحوذت على أربع صفقات، والإمارات على ثلاث صفقات من أصل أكبر عشر صفقات معلنة في المنطقة، وشملت قائمة الدول التي سجلت النشاط الأعلى على صعيد عقد صفقات الاستحواذ المعلنة لعام 2012، الإمارات ب 77 صفقة، قطر ب 48 صفقة، والسعودية ب33 صفقة. وعلى صعيد الصفقات المحلية، قال التقرير إن مصر والإمارات شهدتا أعلى معدلات النشاط من حيث الدول المستهدَفة بعمليات الشراء، إذ استحوذت مصر على 36 صفقة، تلتها الإمارات مسجلةً 33 صفقة، كما سجلت الكويت أعلى قيمة للصفقات المحلية المعلنة على صعيد الدول المستهدفة بعمليات الشراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 4.9 بليون دولار، وجاءت مصر في المرتبة الثانية مع صفقات محلية بقيمة 3.4 بليون دولار. وأضاف غاندير: «تعكس الزيادة في قيمة الصفقات على اختلاف أنواعها في عام 2012، مقارنة بعام 2011، استمرار أسواق منطقة الشرق الأوسط بجذب المزيد من الاستثمارات من المستثمرين والشركات العالمية، إذ إنهم ينظرون إلى الأسواق الناشئة مناطق جذابة لتحقيق النمو». وذكر أن قطاعات النفط والغاز والشركات والخدمات التخصصية، والمنتجات الاستهلاكية شهدت أكبر عدد من الصفقات، وفي بالمقابل، احتل قطاع الاتصالات المركز الأول من حيث قيمة الصفقات الواردة بإجمالي 3.3 بليون دولار من خلال صفقة استحواذ شركة «فرانس تيليكوم» على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. وبلغ عدد صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 71 صفقة من مجمل الصفقات المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2012 والبالغ عددها 398 صفقة، أي بزيادة بلغت 54 في المئة مقارنة ب46 صفقة في عام 2011، وبلغت قيمة هذه الصفقات 13.3 بليون دولار من قيمة إجمالي الصفقات المعلنة. وشهد شهر آذار (مارس) 2012 العدد الأكبر من هذه الصفقات بواقع 14 صفقة، وتركز نشاط صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية في قطاع العقارات، بينما سجلت هذه الفئة من الصفقات أعلى قيمة لها في قطاع النفط والغاز. وعالمياً، قال التقرير إن التباطؤ استمر في صفقات الاندماج والاستحواذ خلال 2012، مع تراجع قيمتها إلى 2.25 تريليون دولار، بانخفاض نسبته 47 في المئة، مقارنة بعام 2007 الذي شهد أعلى قيم لصفقات الاندماج والاستحواذ العالمية، التي بلغت فيه 4.3 تريليون دولار. قطاعات النفط والغاز والشركات والخدمات التخصصية، والمنتجات الاستهلاكية شهدت أكبر عدد من الصفقات. (&)