أهالي العسكريين يصرّون على قطع الطرق وتسجيلات من أبنائهم تحضهم على المزيد

فيما تراوح قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» في جرود عرسال مكانها، واصل اهاليهم امس تصعيدهم تزامناً مع تلقيهم تسجيلات صوتية جديدة لأبنائهم من «النصرة» وزعوها على اعلاميين في منطقة البقاع، تضمنت رسائل موجهة الى زوجاتهم وأمهاتهم يحثونهم فيها على تفعيل تحركاتهن على الطريق لأيام عديدة. وقطع الأهالي الطرق في عدد من المناطق، خصوصاً الطريق الدولي في ضهر البيدر الشريان الرئيس الذي يربط البقاع ببيروت لليوم الثالث على التوالي، وطريق ضهر الأحمر في راشيا الوادي. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن قيادي في «جبهة النصرة» قوله: «أرسلنا تسجيلات صوتية من كل عسكري أسير لدينا إلى أهله لطمأنتهم ودعوتهم للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل تفاوض صادق».
لكن اللافت امس، وفي اول تحرك رسمي على الأرض، دعوة وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور بعد لقائه وفداً من اهالي العسكريين المخطوفين في منطقة راشيا، بطلب من رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط وباسمه «الى حسم امورنا كسلطة سياسية واعتماد مبدأ المقايضة»، وقال: «كفى تردداً». وأشار الى انه يتحرك بتكليف من جنبلاط الذي يعرف ما يعانيه الأهالي ويعرف حجم أخطار هذا الأمر. وقال: «على القضاء مواكبة قضية الإسلاميين في روميه والإسراع بإصدار الأحكام لتتصرف السلطة السياسية بمقتضاها».
وأوضح ابوفاعور انه «استمع الى معاناة الأهالي ومعاناة العسكريين»، وأكد انه «ليس مفوضاً من الحكومة للقيام بأي تحرك، ولكنه اتصل برئيس الحكومة تمام سلام الذي يبذل جهداً كبيراً في نيويورك لحل هذه القضية، ووعده بالتحرك وهو عقد لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ولقاء مع امير قطر لحل هذه القضية، كما اتصلت باللواء عباس ابراهيم الذي يبذل جهداً كبيراً لحل هذه القضية واطلعت منه على بعض جوانبها. لكن لا اعرف اذا كان هناك وساطة قطرية او لا».
وأكد ان العسكريين المختطفين يمثلون كل الشعب اللبناني. ونقل عن جنبلاط تأكيده لأهالي الموقوفين «الحفاظ على وحدة صفهم، وأي مسوؤل يتدخل في هذه المسألة عليه ان يضع نفسه مكان أبناء الأهالي المختطفين، لأن هذه القضية قضائية وسياسية وأمنية بامتياز». وقال: « نحترم القضاء ونثق به، ونحن لا نريد احكاماً عرفية، ولكن نريد من القضاء مواكبة هذه القضية، والمجلس العدلي فيه قضاة مرموقون ونثق بهم، وقد طالبنا بتسريع المحاكمات وخفض العقوبات».
وأوضح أبو فاعور ان «كل هذا يحدث لأنه لا وجهة واضحة ولا رؤية موحدة في التعاطي مع هذا الملف. انا لم اطلب من الأهالي فتح الطريق أو قطعها لأن هذا الأمر يعود اليهم لأنهم ابلغوني انهم تلقوا تسجيلات صوتية من ابنائهم المخطوفين يطلبون منهم عدم فتح الطرق حتى اطلاقهم خصوصاً طريق ضهر البيدر على رغم تمنينا ان يمارسوا في تحركهم الحد الأقصى مما يحمي ابناءهم»، لافتاً الى ان «رئيس الحكومة تحاصره كل هذه التجاذبات، والموضوع يحتاج لقرار سياسي، ولذلك وتداركاً للأسوأ ادعو الى حسم امورنا واعتماد مبدأ المقايضة وذلك حرصاً على سلمنا الأهلي، بالطبع هناك مطلب واضح من قبل الدولة اللبنانية ان يتوقف القتل، والدولة لا تفاوض تحت حد السكين».
ولفت أبو فاعور الى ان «بعض الموقوفين يعيشون رفاهية في سجن رومية، ونحن نطرح مبدأ المقايضة ليس طعناً بحياة العسكريين، وإنما للحفاظ على حياتهم». ودعا الى «عدم انعكاس تحركات اهالي العسكريين على حياة المواطنين».