توقع «بنك الكويت الوطني» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت 3.2 في المئة هذه السنة و2.5 في المئة عام 2014، مدفوعاً باستقرار الإنتاج النفطي. ورفع المصرف توقعاته لنمو الناتح المحلي الإجمالي غير النفطي العام الجاري من أربعة في المئة إلى خمسة في المئة، ما يعكس التحسن المتوقع في بيئة الأعمال عموماً. ورجّح المصرف في تقرير بعنوان «آفاق الاقتصاد الكويتي للعامين المقبلين»، أن يبلغ معدل التضخم في الكويت نحو 3.5 في المئة هذه السنة وأربعة في المئة العام المقبل. وأشار إلى أن رفع التوقعات في شأن الناتج غير النفطي هذه السنة إلى إشارات على تصميم أكبر لدى السلطات الكويتية على تنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية ضمن خطة التنمية التي أقرتها الحكومة ومدتها أربع سنوات، لكنها تأخرت سابقاً. وتتضمن الخطة مشاريع في المواصلات والطاقة وتكرير النفط، ومن المرتقب أن تخفف اعتماد النمو الاقتصادي على القطاع الاستهلاكي الذي سيبقى مع ذلك قوياً بفضل معدلات التوظيف المرتفعة والإجراءات الحكومية الجديدة لدعم نمو الدخل. واعتبر المصرف أن التحديات مازالت قائمة، فتنفيذ المشاريع الكبيرة قد يواجه بعض الصعوبات، خصوصاً المشاريع ذات الهيكليات المعقدة مثل تلك القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما رأى أن الاقتصاد يواجه تحديات طويلة المدى، خصوصاً في ما يتعلق بالحاجة إلى توفير وظائف مستدامة في القطاع الخاص للمنضمين الجدد إلى القوى العاملة. من جهة ثانية، توقع «الوطني» استقرار الإنتاج النفطي في العام الحالي بعدما سجل نمواً فاق 10 في المئة مجدداً عام 2012، إذ اقترب الإنتاج من أقصى مستوياته ليبلغ 3.3 مليون برميل يومياً. كما من المفترض أن يدفع تراجع أساسيات سوق النفط العالمية منظمة «أوبك» الى تثبيت إنتاجها قريباً من المستويات الحالية. وسيؤدي ذلك إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة من 6.1 في المئة عام 2012 إلى 3.2 في المئة هذه السنة، وعلى نحو إضافي إلى 2.5 في المئة عام 2014 الذي قد يشهد بعض التراجع في الإنتاج النفطي، على رغم أن مناخ قطاع الأعمال سيبقى إيجابياً عموماً. وأفاد «بنك الكويت الوطني» بأن معدل التضخم واصل التباطؤ عام 2012، على رغم الأداء القوي لقطاع الاستهلاك، ليصل إلى 2.1 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر)، وعزا ذلك أساساً إلى تراجع أسعار المواد الغذائية والسكن. وجاء في التقرير «نتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل محدود (هذه السنة)، لكننا مازلنا نتوقع أن يسجل التضخم معدلات متواضعة تتراوح بين ثلاثة في المئة وأربعة في المئة في العامين المقبلين». وتوقع أن تواصل الموازنة تسجيل فوائض مالية كبيرة، مع تراجع هذا الفائض إلى أقل من 20 في المئة من الناتج خلال السنتين المقبلتين بسبب عدم إرتفاع الإيرادات النفطية مقابل زيادات في الإنفاق. ويفترض أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي بشكل ثابت خلال العامين المقبلين مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع، لكنه سيبقى عند حدود 10 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية، التي قد ترتفع 18 في المئة خلال السنة المالية 2012 - 2013 بسبب الزيادة في رواتب القطاع العام والإنفاق الاجتماعي. في الوقت ذاته، توقع تقرير «االوطني» أن يواصل الحساب الجاري تسجيل فائض ضخم ناجم عن الإيرادات النفطية القوية، ليتراوح بين 35 و45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، ما يعني استمرار تراكم الأصول الأجنبية للكويت.
