تعاني 40 قرية في محافظة الفيوم المصرية من انعدام مياه الري لأراضيها الزراعية، ما أدى إلى بوار آلاف الأفدنة. ولجأ مزارعو هذه القرى، إلى التظاهر أمام ديوان عام المحافظة، وقطع الطرق مرات عديدة، لحل المشكلة، من دون جدوى، ما دفع كثيرين منهم إلى ترك أراضيهم والعمل في محافظات أخرى، في مجال البناء، لتدبير نفقات أسرته. بعدما كان فلاح الفيوم كان يتباهى بكثرة إنتاجية أرضه. ومن هذه القرى راحيل، أبو نعمة، وليدة، صادق الراهب، عبدالقادر موسى، المنقار، إلياس، أبو عش، سنهور البحرية، شكشوك، اللواج، نشأت، أنيسة، يصا، ناصر، العمال، عطا عوض، الغابة، الشيخ علي، شكري، البنك، الأولى، الثانية، الجمهورية والجارحي. وتعيش هذه القرى كابوس بوار الأراضي، فيما لجأ بعض الفلاحين إلى ري أرضه بمياه الصرف الصحي غير المُعالجة. ويقول أحمد حسين (قرية راحيل): «هناك عمليات منظمة يقوم بها البعض لمنع وصول المياه إلى أراضينا، من خلال تكسير النصب، أو تركيب الخراطيم، في غفلة من مسؤولي الري»، مؤكداً أن الأراضي التي تتغذى من بحر الربع الصغير، أصبحت بوراً، مشيراً إلى أنه يمتلك وأشقائه 180 فداناً «لم يستثن البوار منها إلا ثلاثة بسبب وصول المياه إليها». ويؤكد رمضان زيدان (قرية الغابة) لجوئه إلى مياه الصرف الصحي لري أرضه، لافتاً إلى «ارتفاع نسبة الملوحة، وانخفاض إنتاجية الفدان إلى الربع». ويضيف "تحدث مشاجرات عدة بين الفلاحين، لأن الجميع يريد استخدام مياه الصرف للري، إذ إننا نعيش من الأرض»، مشدداً على أن «التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية، والتعدي على المياه أديا إلى بوار أراضينا، التي تُعتبر من أجود وأخصب الأراضي». ويقول عبدالغفار عبدالوهاب (قرية الشيخ علي): «ذهبنا إلى مسؤولي الري بالمحافظة أكثر من مرة، لم يفيدونا وتركونا وكأننا لا نطلب حقوقنا. وأدى الانفلات الأمني في فترة الثورة إلى التعدي على فتحات المياه، والاستحواذ على نصيبنا منها، وتظاهرنا وقطعنا الطرق من دون فائدة، ما اضطر كثيرين منا إلى المغادرة للعمل في مجال البناء». ويشرح عزت محمود (قرية العمال) أن أبناء المزارعين «تحولوا إلى عمال بدلاً من أن يكونوا طلبة في المدارس، بعد أن تحولت أراضينا التي كنا نعيش من ريعها إلى صحراء، ولم نترك باباً إلا طرقناه من دون فائدة». ويطلق محمد عبدالعزيز مصباح (قرية ناصر) نداء: «أغيثونا، لقد بارت أراضينا، ونحن مطالبون بدفع الأموال السنوية، والأعمال الزراعية المقررة للجمعية، والضرائب المفروضة على الأرض، على الرغم من أنها بور، بسبب انعدام المياه، وتُحرّر ضدنا محاضر وحجوزات، فإما أن ندفع بالقوة الجبرية، أو نُسجن، وكل ذلك لأننا نمتلك أرضاً زراعية». ويناشد مزارعو القرى المعنية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الري، التدخل لإيجاد حلّ عاجل وسريع لمشكلتها.