خصصت أمانة المنطقة الشرقية 1.1 بليون ريال، لمشاريع في مدن حاضرة الدمام، ضمن موازنتها للعام الجاري. وتشمل بعضها مشاريع مشتركة بين حاضرة الدمام والبلديات الفرعية في المنطقة، من خلال أعمال السفلتة وتصريف مياه الأمطار وتحسين المداخل والدراسات. وتتضمن 62 مشروعاً منوعاً، منها طرق بلدية، وسفلتة، ورصف، وتطوير أحياء، وتحسين شوارع، وإنشاء جسور مشاة، وتصريف مياه الأمطار، ومشاريع خدمية. فيما اعتمدت 147 مليون ريال لزيادة الكلفة، منها 7 ملايين لمشروع التسمية والترقيم للشوارع، و10 ملايين للحدائق، وملاعب الأطفال، و5 ملايين لتقسيم المخططات إلى أراضٍ، و3 ملايين لتشجير الطرق، وإنشاء المتنزهات. وأوضح أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، أنه «تجري استعدادات مُكثفة لإنجاز هذه المشاريع الحيوية الخدمية، وفق جدول زمني مُحدد، وتنظيم بقية المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء»، لافتاً إلى أن أبرز المشاريع التي ستنفذ في مدن الحاضرة هي: « مشاريع الطرق البلدية وتتضمن السفلتة والرصف والإنارة. وتم اعتماد مبلغ 231 مليوناً لها. كما اعتمد مبلغ 40 مليوناً لتطوير الأحياء، و27 مليوناً لتحسين وتنظيم المداخل، و30 مليوناً لتحسين الشوارع، و30 مليوناً لإنشاء الميادين وتحسين تقاطعات الجسور، و8 ملايين لإنشاء جسور للمشاة، و250 مليوناً لإنشاء جسور وأنفاق وتقاطعات، و10 ملايين لتنفيذ نُظم المرور الذكية». كما خُصص 300 مليون لتصريف مياه الأمطار، وهي مشاريع الحماية من السيول. وتشمل إعادة تأهيل محطات التصريف، و26 مليوناً للحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية. وتشمل 8 ملايين لاستكمال تطوير شاطئ نصف القمر، و8 ملايين لاستكمال تطوير كورنيش الشرقية مع الدراسة، و10 ملايين لاستكمال الواجهات البحرية، و40 مليوناً لإجراء دراسات عامة، ومرورية، وتخطيطية، وبيئية، وحدائق ومتنزهات. وفي مجال المباني والمرافق ونقل الخدمات، قال أمين الشرقية: «إنه اعتمد 80 مليوناً لإنشاء مبنى أمانة الشرقية الجديد في مقر وكالة التعمير و المشاريع ، و44 مليوناً لإنشاء مباني فروع البلديات ومرافقها، في كل من الخبر الشمالية، وشاطئ نصف القمر، وطيبة في غرب الدمام، والكورنيش في وسطها، والمرافق البلدية في مجال صحة البيئة، و5 ملايين لإنشاء وتأهيل دورات مياه عامة في مدن الحاضرة للمرحلة ثانية. إلى ذلك، قامت أمانة المنطقة الشرقية، بتطبيق نظام انسيابية العمل، بنظام «معاملات إلكتروني»، يعتمد على منتج عالمي، وذلك كجزء من «سعي الأمانة لتسريع إنجاز المعاملات بدقة وحرفية ومهنية عالية، وتقليل الاعتماد على الأوراق اليدوية، في المراسلات، وحفظ جميع المعاملات إلكترونياً، ما يسهّل عملية استرجاع المعاملات والبحث عنها، ضمن سعيها لتحقيق مفهوم «الحكومة الإلكترونية» وأتمته العمل وضمان انسيابيته». وقال رئيس قسم المعلومات والحاسب الآلي في الأمانة المهندس فيصل الفريح: «إن النظام الجديد يعتمد على مفهوم الرقم الموحّد للمعاملات، بحيث تأخذ المعاملة رقماً واحداً فقط، في كل حركاتها داخل الأمانة، ما يمكّن من معرفة مكان المعاملة في أي وقت، ويوفر الوقت والجهد. ويمكّن من طباعة نسخة من المعاملة في أي مرحلة بحسب الحاجة. ويمكن النظام الجديد من تنبيه المستخدمين من خلال رسائل نصية، واستخدام تقنية «الباركود» «لترميز المعاملات». وأشار الفريح، إلى أنه تم «تطبيق النظام في جميع إدارات الأمانة والبلديات التابعة لها. وبلغ عدد المعاملات في النظام أكثر من 20 ألف معاملة، خلال 3 أشهر من تطبيق النظام. ووصل عدد الوثائق التي تم أرشفتها إلكترونياً أكثر من 250 ألف وثيقة. وتتطلع الأمانة إلى تطبيق النظام في كل البلديات المرتبطة، والبالغ عددها 20 بلدية، موزعة في المنطقة الشرقية».