«القضاء الإداري» يوافق على تعديل قواعد تقويم القضاة

وافق مجلس القضاء الإداري خلال اجتماعه الذي عقده أخيراً في مقره بالرياض، برئاسة رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، على تعديل قواعد تقويم القضاة خلال فترة التجربة الصادرة بقرار المجلس في البند (أولاً) من محضر الجلسة رقم 12 وتاريخ 28-12-1433ه.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان الشيخ بندر الفالح في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أمس، أن المجلس وافق على تعديل قواعد تقويم القضاة خلال فترة التجربة لتكون بالصيغة الآتية، المادة الأولى: «يُقوّم القضاة خلال فترة التجربة مرتين في العام لا تقل مدة التقويم في كل مرة عن أربعة أشهر»، وتضمنت المادة الثانية ب«أن يرفع القضاة خلال فترة التجربة إلى رئيس المحكمة بيانات أعمالهم دورياً كل أربعة أشهر من بداية العام، في مدة أقصاها 10 أيام من نهايتها، على أن يتم ذلك وفق النموذج رقم (1)».
وأضاف الفالح أن المادة الثالثة تنص على «أن يُقوِّم القضاةَ لجنةٌ تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي يعمل فيها القاضي، خلال فترة التجربة وأحد قضاة المحكمة يسمّيه رئيس مجلس القضاء الإداري، بناءً على اقتراح رئيس إدارة التفتيش القضائي، وفي حال كون رئيس المحكمة أو القاضي المسمى من رئيس المجلس رئيساً للدائرة التي يعمل فيها القاضي فيحل محله العضو الآخر في الدائرة ويترأس اللجنة أقدم أعضائها، أما في حال عدم اكتمال تأليف اللجنة فيندب رئيس المجلس من يُكمل نصابها وفقاً لما سبق».
وفي ما يتعلق بالمادة الرابعة «أن تقوم اللجنة بتقويم أعمال القاضي خلال فترة التجربة وفق النموذج رقم (2)، وترفع تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، ولا تقل المدة المتبقية من فترة التجربة حين الرفع عن شهرين».
وأفاد الفالح بأن المجلس اتخذ قرارات، منها: تعيين 6 ملازمين قضائيين، وترقية قاضيين من درجة «وكيل محكمة-ب» إلى درجة «وكيل محكمة-أ»، إضافة إلى ندب قضاة بحسب حاجة المحاكم. إعادة تشكيل دوائر قضائية في بعض محاكم الديوان، بحسب حاجة العمل.