واصل «المؤتمر الدولي السوري من أجل سورية ديموقراطية ودولة مدنية» أعماله في جنيف أمس لليوم الثاني بعدما افتتح أعماله الاثنين بحضور نحو مئتي شخصية سورية وعربية وأجنبية، بينهم معارضون سياسيون وباحثون ومختصون بالشأن السوري، من 36 دولة عربية وأجنبية. وكان رئيس المؤتمر هيثم مناع، ممثل «هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة في المهجر، أوضح أن «هذا المؤتمر يهدف الى وقف العنف باعتباره العلة القاتلة للمشروع الديموقراطي، ومن أجل دولة مدنية باعتبارها الضمان الوحيد لوحدة البلاد وتماسك العلاقات الإنسانية بين العباد، ومن أجل حقوق وحريات تسجل انتماء الأمم للأزمنة الحديثة». وتشهد سورية منذ اكثر من 22 شهراً احتجاجات وأعمال عنف أدت الى سقوط نحو 50 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى بحسب الأممالمتحدة، فضلاً عن نزوح مئات الآلاف من السوريين. ولفت مناع إلى أن «واحداً من مهام المؤتمر هو توضيح التخوم بين المشروع المدني الديموقراطي السلمي وأي شكل من أشكال الصراع المسلح والتعبئة الطائفية والتبعية السياسية والمالية»، مشدداً على أن زيادة العنف لن تُعطي حلاً ولا بد من حل سياسي. وتزامن مؤتمر جنيف مع مؤتمر آخر في باريس عقد الاثنين برعاية الحكومة الفرنسية في محاولة لدعم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض. وانتقد مناع «السياسة الفرنسية ورضوخ السلطات السويسرية بمنع منح العديد من المعارضين السوريين في الداخل تأشيرات دخول لحضور المؤتمر في جنيف». ولفت الى إن «فرنسا تعيش تخبطاً في سياستها تجاه سورية»، موضحاً إن الموقف الفرنسي «ناتج عن أن المؤتمر (جنيف) لا يُشجّع الخطّ الذي تتبناه فرنسا تجاه الأزمة السورية». يذكر ان «هيئة التنسيق» المعارضة غير مشاركة في «الائتلاف الوطني السوري» وهي تعارض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوري. وتعاني المعارضة السورية من انقسامات داخل مكوناتها، كما ان «هيكلية الأئتلاف الوطني غير متكاملة وتشهد توترات داخلية» بحسب مصدر ديبلوماسي فرنسي، فيما حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من احتمال سقوط سورية في أيدي الإسلاميين المتشددين اذا لم تقدم الأسرة الدولية المزيد من الدعم للمعارضة.
