بلغ عدد المرضى السعوديين الذين تكفلت الدولة بعلاجهم في الخارج 725 مريضاً عام 2011، معظمهم اتجه للعلاج في الولاياتالمتحدة الأميركية، فيما بلغ عدد المرضى الذين حُولوا للعلاج في الداخل أكثر من 45 ألف مريض. وبحسب تقرير إحصائي لوزارة الصحة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن أكثر من 484 مريضاً من هؤلاء المرضى سافروا إلى خارج المملكة بأوامر سامية، يشكلون نحو 66.7 في المئة من المُرَسلين للعلاج في الخارج، فيما سافر 241 بقرار من الإدارة العامة للهيئات الطبية والمكاتب الصحية في الخارج التابعة لوزارة الصحة عبر فروعها ال18 العاملة في جميع المناطق. وتوزع المرضى المسافرون للعلاج بين دول عدة، من أبرزها الولاياتالمتحدة الأميركية التي سافر إليها 296 مريضاً يمثلون 40 في المئة من المرضى، ثم ألمانيا ب244 مريضاً، فالمملكة المتحدة ب71 مريضاً، فيما توزع 114 مريضاً على دول مختلفة. ويعاني 148 مريضاً أُرسلوا للعلاج في الخارج من أورام خبيثة بنسبة 27 في المئة من العدد الإجمالي للمرضى، يليهم 93 شخصاً أرسلوا لزرع الكبد بنسبة 17 في المئة، فيما بلغ عدد المصابين بأمراض باطنية 57 شخصاً بنسبة 11 في المئة، وبلغ عدد المصابين بأمراض العظام 75 مريضاً، فيما لم يسم التقرير الأمراض التي يعاني منها مرضى آخرون أوفدوا إلى الخارج. وشكّل القادمون من الرياض غالبية المرضى الذين عولجوا في الخارج، إذ بلغ عددهم 508 مرضى بنسبة 70 في المئة، ثم محافظة جدة التي أرسلت 113 حالة، يشكلون 16 في المئة منهم، وبعدها منطقتا عسير والشرقية التي سافر منها 53 و51 مريضاً، على التوالي. في مقابل هذه الحالات التي حولت إلى خارج السعودية، حولت الهيئات الطبية إلى المستشفيات الحكومية في جميع المناطق السعودية أكثر من 45 ألف مريض، 16 في المئة منهم مصابون بأمراض عيون، و11 في المئة مصابون بأمراض قلب. وسجلت العاصمة السعودية الرياض أكثر حالات الإحالة الداخلية ب12493 مريضاً، ثم جدة ب2985 مريضاً، أما أكثر المناطق التي حول منها مرضى فكانت «نجران» ب3428 مريضاً، ثم «عسير» ب4952 مريضاً، وسجلت أقل الحالات في «الباحة» ب813 مريضاً. وأتت غالبية هذه الإحالات من أمراض لم يسمها التقرير، التي بلغ عدد حالاتها 16249 حالة، فيما عولج 7382 شخصاً من أمراض العيون، و5247 شخصاً من أمراض القلب، و5129 شخصاً من الأورام الخبيثة. وتتبع الإدارة العامة للهيئات الطبية والمكاتب الصحية في الخارج لوزارة الصحة، وتختص بإحالة المرضى داخل السعودية وخارجها، وتنفيذ الأوامر السامية، والنظر في طلبات التعويض، والنظر في صلاحيات موظفي الدولة، ودرس طلبات الإفراج عن السجناء المرضى، وعلاج الموظفين المتعاقدين مع الدولة والمقيمين بحسب النظام.