منذ بدء الأحداث في سورية قبل حوالى عامين، أقر كثرٌ بأن الأحداث السورية، تعبير عن أزمة بنيوية شاملة، ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، جاءت بفعل تطورات الوضع السوري التي أنتجتها سنوات طويلة من عهد البعث، ولا سيما في الأربعين عاماً الأخيرة، حيث تم تدمير السياسة بصفتها آلية إدارة المجتمع، وتم ترسيخ الاستبداد والفساد، وتعميق الانقسامات والحساسيات في المجالات كافة، ما وضع البلاد على حافة انفجار هائل، كانت شرارته أحداث درعا، والتي قوبلت برد دموي، امتد إلى كل الأنحاء، وما زال متواصلاً في كل منطقة ارتفع فيها صوت محتجين أو تظاهروا. وبخلاف نظرة الكثيرين للأزمة، فالنظام رأى في ما حدث مشكلة أمنية، تتمثل في أعمال شغب وتمرد، ما لبث أن أعطاها طابع مؤامرة داخلية – خارجية، قوامها في الداخل عصابات مسلحة وإرهاب أصولي يتصل بالقاعدة، وفي الخارج ثلاثي تقليدي بتعديلات طفيفة على أطرافه من الإمبريالية والرجعية والصهيونية إلى الولاياتالمتحدة وفرنسا والبلدان العربية مع تركيز على تركيا وقطر البلدين الذين كانا الأقرب إلى النظام في دمشق قبل بدء الأحداث. ولا تعكس نظرة النظام للأزمة قصوراً في فهمها، لأن أركانه يعرفون أكثر من غيرهم ما حدث في العقود الماضية، وأن ما حدث كان سبب الأزمة، لكنهم تجاهلوا ذلك عمداً للتهرب من استحقاق الاعتراف بحقيقة الأزمة ومسؤوليتهم عنها، ما يتطلب تغييراً شاملاً في طبيعة النظام ومؤسساته، أو على الأقل الذهاب في خطة إصلاح جوهرية، كرروا رفضهم مطالب السوريين السير فيها مرات في العقدين الماضيين، وفضلوا ترك جوهر المشكلة والذهاب إلى إحدى حوافها، وهو اعتبارها مشكلة أمنية، يتم التعامل مع أطرافها عبر القوة باستخدام القبضة الدموية للأمن والجيش قبل أن ينضم لهما الشبيحة. والحق، فإن النظام كرس هذه الطريقة في التعامل مع الأزمة في سورية منذ البداية ولا يزال. ففي كل الأحوال، كان ينظر لها بصفتها مطالب خدمية واحتياجات مادية ومساعدات وتعويضات، وفي الأبعد من ذلك إصلاحات شكلية، لا تطاول جوهر النظام السياسي والأمني. والطريف أن هذه الطريقة انتقلت إلى المحيط الإقليمي والدولي في التعامل مع الأزمة السورية، ولا سيما من جانب الأطراف الداعمة موقفَ النظام وفهمه للأزمة وشكل التعامل معها ومع تداعياتها، وهو ما يفسر طبيعة المواقف والسياسات المؤيدة والقوية، التي تتخذها دول مثل روسيا وإيران والصين بصورة خاصة حيال الوضع السوري وتطوراته، حيث يجري التركيز على أن ما يجري في سورية هو ثمرة تدخلات خارجية، وأن سوريي الخارج عملاء، وقوى المعارضة الداخلية سلفية وجهادية وعصابات مسلحة، وأن هدفها إحكام القبضة على سورية وتدمير قدراتها وإقامة دولة إسلامية متشددة فيها. وكما هي حال النظام، لا يمكن القول، إن هذه الدول لا تعرف جوهر الأزمة في سورية، وكيفية معالجتها، بل هي تتهرب من مواجهة جوهر الأزمة والتعامل معها إلى ما هو ثانوي فيها استجابة لمصالحها، التي تتوافق مع مصالح النظام وبقائه على حاله في سدة السلطة. وبصفة عامة، فسياسة غض النظر عن جوهر الأزمة السورية، والتعامل مع تفرعاتها، صارت سياسة دولية، تتعامل بها المؤسسات والهيئات الدولية بما فيها الأممالمتحدة ووكالاتها، وكذلك الدول التي تعرف حقيقة الأزمة وجوهرها، وتطالب بحل جذري لها، لكنها بسبب عجزها عن المضي في طريق معالجة الأزمة في جوهرها، تذهب للحديث في التفرعات وضرورة معالجتها كما في موضوع وحدة المعارضة وانقسامها، وحضور السلفيين فيها، وقضايا المهجرين داخل سورية واحتياجاتهم، وموضوع اللاجئين السوريين في دول الجوار وظروفهم الصعبة، وتأثيرهم في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تلك البلدان، وكلها أمور تفصيلية في قضية أساسية، جوهرها معالجة الأزمة، وهي قضية إذا تم حسمها ومعالجتها، لن يكون لتلك الموضوعات المتفرعة من وجود، أو على الأقل ستتوقف تداعياتها وتأثيراتها في سورية وفي المحيط الإقليمي والدولي. لقد آن الأوان لوقف سياسة التضليل المحيطة بالأزمة السورية. فليست مشكلة سورية والسوريين بما يمكن أن يقدمه العالم لهم من مساعدات غذائية وطبية، أو بمن سيسمح لهم بعبور الحدود والإقامة داخل مخيمات اللاجئين أو خارجها، ولا في ما إذا سيسمح لأطفالهم الذهاب إلى المدارس في بلدان اللجوء أم لا، ولا في بقاء طلابهم في الجامعات البريطانية أو طردهم منها، ولا في تقديم الصينيين مبلغ خمسين ألف دولار مساعدة للشعب السوري. إن السوريين في حاجة إلى معالجة أزمة تقتلهم وتشردهم وتدمر بلادهم، بحيث يتوقف ذلك، ويتم انتقالهم إلى نظام ديموقراطي تعددي بأقل الخسائر الممكنة، وفق طريقة يوفرها المجتمع الدولي الذي ينبغي أن يذهب إلى لب المشكلة وجوهرها، ويعالجها، لا أن يستمر في تعامل مع حواف المشكلة السورية وبعض نتائجها وسط تدخلات الكثير من دوله، التي زادت آلام السوريين، وأخرت إيجاد حل لأزمتهم وجعلتهم يذهبون من السيئ إلى الاسوأ في العامين الماضيين. * كاتب سوري