اعترف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بأن السلطات الإسرائيلية درجت، وفي شكل مكثف، على إعطاء الكثير من النساء الإثيوبيات حقن «ديبو بروفيرا»، وهي وسيلة منع حمل بالغة التأثير وتبعاتها قد تشكل خطراً على حياة النساء. وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن المدير العام لوزارة الصحة روني غَمزو، بعث رسالة إلى 4 صناديق مرضى قبل أيام تضمنت تعليمات تقضي بالتوقف عن حقن النساء الإثيوبيات بمادة «ديبو بروفيرا» في شكل أوتوماتيكي. وجاءت الرسالة بعدما كانت السلطات الإسرائيلية تنفي باستمرار هذه الظاهرة، رافضة تحمل مسؤوليتها. وكتب غمزو في رسالته أنه «من دون اتخاذ موقف أو تأكيد ادعاءات ظهرت أخيراً، أطلب بهذا توجيه تعليمات إلى جميع أطباء النساء الذين يعملون في صندوق المرضى أو معه، ألا يجددوا وصفات طبية ل «ديبو بروفيرا» للنساء من أصل إثيوبي أو نساء أخريات لا يدركن عواقب العلاج». وجاءت رسالة غمزو عقب شكوى قدمتها «جمعية حقوق المواطن في إسرائيل» باسم عدد من الجمعيات الاجتماعية الإسرائيلية، وطالبت بإصدار تعليمات لصناديق المرضى بالامتناع عن حقن النساء الإثيوبيات بمادة «ديبو بروفيرا». وطالبت الجمعيات بإجراء تدقيق شامل حول تشجيع السلطات الإسرائيلية النساء الإثيوبيات على أخذ هذه الحقنة ومعاقبة المسؤولين. وكانت القناة التربوية في التلفزيون الإسرائيلي بثت قبل شهر ونصف الشهر، تحقيقاً صحافياً كشف أن منظمة «الجوينت»، وبالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية، شجعت نساء إثيوبيات من طائفة (الفلاشا) في معسكر انتظار في العاصمة الإثيوبية أديس أباب، على أخذ حقنة «ديبو بروفيرا»، وهي وسيلة منع حمل بالغة التأثير ويستمر مفعولها 3 أشهر. وهددت «الجوينت» ووزارة الصحة الإسرائيلية النساء لدى وصولهن إلى المعسكر في العاصمة الإثيوبية، بعدم السماح لهن بالهجرة إلى إسرائيل إذا لم يأخذن الحقنة. وبعد وصولهن إليها استمر «العلاج» الذي وصفه التحقيق بأنه يمارس «التطهير العرقي، ولكن من دون دماء وجثث». وتمتنع وزارة الصحة الإسرائيلية عن إعطاء حقنة «ديبو بورفيرا» للنساء في إسرائيل، وأعلنت في بياناتها الرسمية أنها آخر وسيلة منع حمل يمكن أن تستخدمها نساء ليس في إمكانهن استخدام وسائل منع حمل أخرى. ويأتي هذا التشديد لأن «ديبو بروفيرا» تسبب مضاعفات خطيرة على الصحة، وحذرت منظمات نسائية من استخدامه في شكل واسع، خصوصاً لدى النساء اللواتي لا يعرفن بوجود أنواع أخرى من وسائل منع الحمل.