كشفت دراسة للباحثة الاجتماعية الإسرائيلية سابا رؤبين نُشرت في صحيفة «هآرتس» عن أن منظمة يهودية أميركية تُجبر النساء الأثيوبيات على الانتظام في برنامج لأخذ حُقن لمنع الحمل وذلك كشرط أساسي قبل السماح لهن بالهجرة إلى فلسطينالمحتلة. وأوردت الصحيفة بالتوافق مع الدراسة شهادة بعض هؤلاء النسوة الأثيوبيات عن ذلك حيث اشتكت إحداهن قائلة «قلنا لهم إننا لا نريد أخذ هذه الحقن ليردوا علينا إن امتناعنا سيحرمنا من الذهاب إلى إسرائيل وسيوقفون عنا مساعدات برنامج منظمة (جوينت) العالمية التي تُعنى بتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية لليهود في العالم وعندها شعرنا بالخوف ولم يكن أمامنا أي خيار فنحن نريد الخروج من هنا وبدون مساعدتهم لنا لن يحصل ذلك فوافقنا رغماً عنا». واعتماداً على مثل هذه الشهادات وضعت الدراسة آلية عمل مراكز خدمة اليهود في أثيوبيا وحتى بعد وصولهم إلى إسرائيل وذلك بتهديدهم وتخويفهم لإجبارهم على أخذ حقن منع الحمل هذه بالرغم من أعراضها الجانبية الكثيرة وذلك لتقليل نسبة الحمل والإنجاب لهذه الفئة داخل إسرائيل لينتج عن ذلك وفقاً للإحصائيات التي أوردتها الدراسة انخفاض نسبة المواليد بين المهاجرين الأثيوبين إلى إسرائيل حتى 50% ليكون ذلك هو تفسير هذه الأرقام المفاجئة المنشورة من هناك حديثاً. وبحسب الدراسة فإن البداية تكون من أثيوبيا عبر الضغط على النساء من خلال محاضرات «تنظيم الأُسرة» وإقناعهن بضرورة وفائدة تقليص الإنجاب وذلك بأخذهن حقنة منع الحمل مرة كل ثلاثة أشهر وإصدار شهادات طبية لهن لتسجيل المواعيد وتوثيقها لضمان انضباطهن في ذلك وإثبات تلقيهن العقار، لتستمر متابعتهن في هذا الأمر بعد وصولهن إلى إسرائيل في مراكز الاستيعاب ويتم فحصهن وإعطاؤهن الحقن بشكل دوري. وتعلق إحدى المهاجرات على هذا الأمر بقولها «يقول لي الطبيب دائماً إنه لايمكن الإكثار من الإنجاب لأن ذلك يجعل الحياة صعبة سواء في أثيوبيا أو في إسرائيل التي من الممكن أن تقل فرصة ذهابنا إليها عند حدوث ذلك». فيما تضيف أخرى «يقولون لي إنني إذا رفضت أخذ هذه الحقن فلن يعطوني أقراص منع الحمل بدلاً منها بالإضافة إلى أنه لا أحد يقبل بتأجير شقته لعائلة كبيرة في إسرائيل». وحاولت المؤسسات الرسمية الإسرائيلية التنصل من علاقتها بهذا الموضوع الذي لم يُعرف حتى الآن من يقف وراءه حيث أن ما تم كشفه فقط هو اعتماد الوكالة اليهودية العالمية على منظمة «جوينت» العالمية التي تلقى مدير الخدمات الطبية فيها «ريك هوس» بحسب صحيفة «هآرتس» رسالة رسمية من وزارة الصحة الإسرائيلية تشيد بجهوده في رفع نسبة استخدام المجتمع الأثيوبي لموانع الحمل من 5% إلى 30% عبر برامج «تنظيم الأسرة» هناك التي عمدت - كما تقول الدراسة المنشورة - إلى حجب إيضاح المخاطر والآثار الجانبية المصاحبة لاستخدام مثل هذه الموانع حتى إن النساء اللواتي أصبن بالأمراض نتيجة لذلك لم يكن يعلمن السبب الرئيسي لعلتهن بل لازلن يتلقين التشجيع على مواصلة استخدامها والحرص عليها. من جهتها قالت منظمة «جوينت» العالمية إن برامج «تنظيم الأسرة» التي تقوم عليها في أثيوبيا هي واحدة من خدماتها العديدة المقدمة لهؤلاء المهاجرين الذين يحتاجون لمساعدتها لفهم هذا الأمر، نافية إجبارهم على مبدأ إنشاء العائلات الصغيرة ومؤكدة أن دورها يقتصر على بيان فائدة هذا الأمر الذي يعود قبوله وتنفيذه للأفراد شخصياً.