قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي: " إن مبادرة خادم الحرمين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة التي أطلقها خلال أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي استضافتها المملكة، وإعلانه استعداد المملكة لدفع حصتها في زيادة رؤوس أموال صناديق التمويل وشركات الاستثمار العربية يعبر عن التزام المملكة بدورها الريادي حيال دعم قضايا التنمية العربية ومؤازرتها لكافة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات الدول العربية خاصة الأقل نمواً وتلك التي تمر بظروف خاصة. وأضاف المبطي في تصريح صحافي اليوم : أن القطاع الخاص العربي يأمل أن تحذوا بقية الدول العربية حذو المملكة وأن تبادر للإيفاء بالحصص المالية التي يتم الاتفاق عليها من أجل تفعيل المبادرة بشكل كبير وتحقيق انطلاقة جديدة وقوية لصناديق التمويل شركات الاستثمار العربية، داعياً للاستفادة من تجربة المملكة المميزة والناجحة في مجال صناديق التمويل مثل صندوق التنمية الصناعي وغيره لتطبيقها على صناديق التمويل العربية والإسراع في تفعيل هذه الصناديق لتضطلع بدورها المأمول في تمويل مشروعات التنمية العربية . وتوقع رئيس مجلس الغرف السعودية أن يصل حجم الزيادة المتوقعة في رؤوس أموال تلك المؤسسات لنحو 10 مليارات دولار يتم توجيهها لمشاريع إستراتيجية يعود نفعها على المواطن العربي من خلال مشاريع للإنتاج وزيادة الدخل وفرص العمل والاستثمار . وأوضح المهندس عبدالله المبطي أن القطاع الخاص طرح فرصا لتنفيذ 21 مبادرة تنموية أطلقتها عدة مؤسسات عربية خلال المنتدى في عدد من المجالات كالأمن الغذائي، والتدريب والتشغيل، والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتقدمة الصديقة للبيئة، والبورصة، والاستثمار في النشاطات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولإقامة مراكز لدعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى للاستثمار في المشروعات السكنية، ولدعم وتطوير التجارة العربية البينية والخارجية للقطاع الخاص العربي. وأشاد المبطي بأهمية اعتماد القادة العرب للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة وأن ذلك يعد خطوة مهمة في طريق جذب وحماية الاستثمارات العربية وتوطينها وتشجيع المستثمرين العرب على توجيه استثماراتهم نحو الدول العربية بما تحققه هذه الاتفاقية من ضمانات وما تقدمه من تسهيلات كبيرة . وأبان رئيس مجلس الغرف السعودية بأن اعتماد الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 2030 م يمثل فرصة كبيرة للاستفادة من الميزات النسبية للكثير من الدول العربية في إنتاج الطاقة المتجددة وتوظيفها لصالح مشروعات تنموية متعددة إضافة لما سيوفره القطاع من فرص استثمارية كبيرة لقطاع الأعمال العربي