نفى وزير العدل العراقي تنفيذ حكم الإعدام بوزير الدفاع السابق سلطان هاشم، فيما اعلن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني إطلاق 880 معتقلاً خلال الشهر الجاري استجابة لمطالب المتظاهرين، وكشفت بعض المصادر أسماء آلاف المعتقلين تمهيداً لإطلاقهم. وقال وزير العدل حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي للجنة الوزارية المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين إن عدم تنفيذ حكم الإعدام بوزير الدفاع في زمن النظام السابق سلطان هاشم سببه عدم وجود مرسوم جمهوري ينص على التنفيذ». وكان هاشم سلم نفسه طوعاً إلى القوات الأميركية في الأيام الأولى لاحتلال العراق، وحكم بالإعدام. وعن إطلاق المعتقلين قال الشمري إن «إجراءات الوزارة سليمة، كما أن إطلاقهم لا يعفيهم من الملاحقة القضائية في دعاوى أخرى». وأشار إلى أن «على من يفرج عنه متابعة قضيته لدى الدوائر القضائية المختصة». إلى ذلك، أعلن الشهرستاني «إطلاق 880 موقوفاً خلال الشهر الجاري». وقال إن «إجراءات إطلاق الموقوفين ستتصاعد، خصوصاً أن مجلس القضاء يبذل جهوداً كبيرة في ذلك». ولم يوضح تفاصيل اكثر. لكن مصدراً مطلعاً على سير عمل اللجنة اكد ل»الحياة» أنها «أعدت قوائم طويلة بأسماء الآلاف ممن سيتم الإفراج عنهم قريباً بعد ثبوت عدم تورطهم بالجرائم المنسوبة إليهم إلى جانب عدم كفاية الأدلة بالنسبة إلى بعض المشتبه بهم». وأضاف «أعدت اللجنة قوائم أخرى تضم أسماء المعتقلين والمعتقلات ممن يحملون جنسيات عربية، بخاصة الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام لدراستها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة». ولفت المصدر إلى أن «اللجنة ستعقد اجتماعاً مع نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، عقب عودته من الرياض، لمناقشة بعض المقترحات المتعلقة بالمدانين الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام وربما يصار إلى تخفيف العقوبة». يذكر أن الشهرستاني أعلن في 16 الجاري إطلاق 335 معتقلاً بعد إنهاء محكومية بعضهم وتبرئة الآخرين من التهم الموجه إليهم.