خصصت أمانة المنطقة الشرقية، أرضاً لتكون مقراً لكليات البنين والبنات في محافظة بقيق، التي تتبع جامعة الملك فيصل، على مساحة 3 ملايين متر مربع. وتقع الأرض على الطريق الواصل بين طريق بقيق السريع وطريق الدمام – الرياض السريع. فيما بدأت أمانة الشرقية، في إصدار الرخص المهنية عبر مكاتب الخدمات الأهلية (المعقبين)، لتسهيل إصدار هذه الرخص، وتقليص الضغط على موظفي الأمانة. ويتوقع أن تسهم خطوة تخصيص الأرض لإنشاء كليات بقيق، في «الحدّ من الحوادث المرورية التي تقع لطلاب مدينة بقيق والقرى التابعة لها «التي يربو عددها على ال40»، الذين يتنقّلون إلى الأحساءوالدمام، إضافة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على استكمال دراستهم الجامعية». وأوضح أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، أن «التنسيق يجري بين الأمانة وجامعة الملك فيصل، لإنهاء إجراءات التخصيص، وتسليم الموقع المخصص للكليات على الطبيعة»، مؤكداً حرصهم على «تأمين ما تحتاجه القطاعات الحكومية من الخدمات والمرافق، بما يحقق التكامل الخدمي والوظيفي. ويسهم في تسريع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة الشرقية، بتخصيص أراضٍ للمؤسسات الحكومية، لتحسين أدائها، وذلك للمشاركة في التنمية والتكامل بين المؤسسات الحكومية». كما أكد الحرص على «إيجاد أراضٍ تعليمية، في ظل التوجه العام للتوسع في إنشاء الكليات والمعاهد الجامعية، القادرة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية والرقي في الخدمات التعليمية»، مضيفاً أن «التوسع العمراني والسكاني يتطلبان التوسع في إنشاء كليات جديدة في الشرقية، لتشمل مدن المنطقة كافة». إلى ذلك، بدأت أمانة الشرقية، إصدار الرخص في المكاتب الأهلية، بعد اتفاق أبرمته مع مكاتب خدمية، تنوب عن المواطن في عملية تقديم طلب الترخيص. ويقوم المكتب بتقديم الطلب، ومتابعة إجراءات التراخيص إلى أن تصدر. وتتراوح المدة الفعلية لعملية الإصدار مبدئياً بين 3 إلى 5 دقائق. ويعتمد الوقت المُستغرق لإصدار الترخيص النهائي على مدى الوقت الذي يستغرقه المواطن في عملية السداد، وتجهيز المحل». ودشنت الأمانة مشروع التحول الإلكتروني، في مرحلته الأولى، بتطوير البوابة الإلكترونية للأمانة، ليتوافر فيها الأخبار الخاصة بالأمانة، وكذلك المعلومات الخاصة بإجراءات واشتراطات التراخيص، حتى تكون متاحة للمواطن على مدار الساعة. وتحوي المرحلة الأولى كذلك تطوير خدمة الشهادات الصحية التي تتيح لصاحب العمل إمكان إصدار، وتجديد الشهادة الصحية الخاصة بموظفيه، ومتابعة تواريخ انتهائها. وذكر المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في أمانة الشرقية محمد الصفيان، أنه «كان يتعين على المواطن في السابق، مراجعة البلدية عند طلب أي رخصة. أما حالياً فإن مكاتب الخدمات تنوب عنه في إنهاء إجراءاته»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة «تقلل من الوقت المُهدر لموظفي البلدية في الإجابة على استفسارات المواطنين. إذ تم تقليصه حالياً إلى 85 في المئة، ما سمح للموظف بإنجاز أكبر عدد من المعاملات. كما لم تعد هناك حاجة إلى زيارة المراجع للبلدية ومتابعة طلبه، إذ بات بإمكانه الاستعلام عنه برسائل نصية عبر الموبايل الخاص به». وأضاف الصفيان، أن من إيجابيات هذه الخطوة «الحد من الأخطاء، باستبدال العمل اليدوي إلى النظام الإلكتروني، الأكثر دقة»، مشيراً إلى أن من إيجابيات التحول الإلكتروني «زيادة كفاءة أداء الموظفين، ورفع إنتاجيتهم، والتخلص من النظام الورقي، ومشكلات أرشفة المعاملات، وزيادة رضا المواطنين عن أداء الأمانة في إنهاء معاملاتهم».